وزارة الفلاحة تحدد إعانة الشباك الواقية للأشجار

أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الداخلية قرارا يقضي بتحديد نسبة الإعانة المالية للدولة لاقتناء وتركيب الشباك الواقية لحماية الأشجار المثمرة من البَرد ومناطق الإنتاج المعنية.
وحسب القرار رقم 1232.21 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7026، تحدد الإعانة المالية التي تمنحها الدولة لاقتناء وتركيب الشباك الواقية لحماية الأشجار المثمرة من البرد في 40 في المائة من تكلفة الاقتناء والتركيب في حدود 50 ألف درهم للهكتار المغطى.
ويوضح القرار أن الإعانة المالية تمنح للمنتجين الذين توجد استغلالياتهم في العمالات والأقاليم التالية: بولمان، فاس، صفرو، مكناس، الحاجب، إفران، ميدلت، خنيفرة، الخميسات، والقنيطرة، وتازة، تاونات، الحسيمة، شيشاوة، الحوز، قلعة السراغنة، مراكش، بني ملال، أزيلال، الفقيه بنصالح، وجدة، بركان والناضور، الشاون، تطوان، ورززات، الرشيدية، مولاي يعقوب، جرسيف، تاوريرت، جرادة، الدريوش، وزان، سيدي قاسم، الرحامنة، وتنغير.
وتستفيد من الإعانة المالية المكونات المستعملة في تركيب الشباك الواقية لحماية الأشجار المثمرة من البرد المقتناة في حالة جديدة. وتتمثل هذه المكونات في الأعمدة من الخرسانة المسلحة سابقة الإجهاد أو من الصلب المجلفن بالساخن، والشباك المعالجة لمقاومة الأشعة فوق البنفسجية، والكابلات من الصلب المقاوم للصدأ، والقواعد وكتل التثبيت والركائز، ولوازم التركيب.
ويجب على كل من يرغب في الاستفادة من الإعانة ألا تتعدى المساحة القصوى للشباك 12.000 متر مربع لكل هكتار مغطى، وألا تشمل هذه المساحة الممرات والمساحات غير المغروسة الموجودة بين الأراضي الفلاحية وغير المغطاة بالشباك، وأن يتراوح وزن الشباك ما بين 45 و55 غراما للمتر المربع.
كما يحدد القرار ضمن الشروط ألا تقل مسافة التباعد بين الأعمدة الداخلية التي توجد بين كل عمود عن 10 أمتار على نفس خط الغراسة، كما يجب ألا تقل عن 3 أمتار ارتفاع الأعمدة الداخلية على سطح الأرض.
ولا يجوز أن تستفيد المستغلة الفلاحية من الإعانة المالية للدولة لاقتناء أو لتجديد أحد أو جميع المكونات المستعملة في تركيب الشباك الواقية لحماية الأشجار المثمرة من البرد التي سبق أن استفادت من الإعانة نفسها.
ومن أجل الاستفادة من الإعانة، يجب على صاحب الطلب أن يحصل على الموافقة القبلية على المشروع لدى مصالح المديرية الإقليمية للفلاحة أو مصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي.