رئيس الحكومة يطلع على التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لقاء عبر تقنية التواصل المرئي، مع رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2020، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تعديله وتتميمه.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أمس الأربعاء، أن الطرفين تباحثا، خلال اللقاء، عددا من التفاصيل المرتبطة بسبل تحسين وتطوير عمل الهيئة، حيث سيتم عقد اجتماع بداية شهر فبراير المقبل مع مسؤولي القطاعات الحكومية المعنية لبحث المعطيات المتعلقة بهذا الشأن.
وأضاف المصدر أن التقرير، الذي اطلع عليه رئيس الحكومة، سجل المنحى التصاعدي الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2020، فيما يتعلق بعدد التصريحات بالاشتباه التي ارتفعت بنسبة 23 في المئة مقارنة مع سنة 2019، كما سجلت نفس السنة استقرارا في ما يخص تبادل المعلومات بين الهيئة الوطنية ونظيراتها الأجنبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار البلاغ إلى أنه رغم الظروف الاستثنائية التي ميزت سنة 2020 نتيجة تفشي جائحة كوفيد 19، فقد واصلت الهيئة جهودها بتنسيق مع السلطات الوطنية المعنية لتعزيز الالتزام الفني للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفعاليتها للخروج من مسلسل المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN) وكذا مجموعة العمل المالي (GAFI) في الآجال المحددة.
هذا، وقد تميزت سنة 2020، يضيف البلاغ، بإعداد التعديل التشريعي المتمثل في القانون رقم 18-12 المغير والمتمم للقانون الجنائي والقانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي ساهم في تعزيز المنظومة الوقائية والزجرية ومراجعة النظام القانوني والإطار المؤسساتي للهيئة الوطنية وتقوية إطار الإشراف على الأعمال والمهن غير المالية وإضفاء الطابع المؤسساتي على السجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين بالإضافة إلى اعتماد إطار قانوني ومؤسساتي لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتابع البلاغ أنه على مستوى الفعالية، تميزت سنة 2020 بإعداد تقرير عن فترة ما بعد الملاحظة موجه لفريق مراجعة التعاون الدولي التابع لمجموعة العمل المالي (GAFI)، كما عرفت إصدار العديد من القرارات والمذكرات التوجيهية والدلائل الإرشادية، مع مواكبة مختلف سلطات الإشراف والمراقبة المعنية على القطاعين المالي وغير المالي في إعداد النصوص الخاصة بالقطاعات التي تشرف عليها، وذلك بهدف تحسين درجة الالتزام الفني بالمعايير الدولية وتيسير الفهم السليم للأحكام القانونية وضمان حسن تطبيقها.
ومن جهة أخرى – يقول البلاغ- واصلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال سنة 2020، بتنسيق مع سلطات الإشراف والمراقبة على القطاعين المالي وغير المالي، تعميم نتائج وخلاصات تقرير التقييم الوطني للمخاطر، كما تمت المصادقة على خطة عمل وطنية في يونيو 2020 من أجل الوقاية من المخاطر التي تم تحديدها والتحكم فيها على الصعيدين الوطني والقطاعي.