ميراوي: لا تسامح في قضايا التحرش الجنسي داخل الجامعات ولجنة خاصة ستحدد سبل محاربة هذه الممارسات

شدد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على أنه لا تسامح في قضايا التحرش الجنسي داخل الجامعات، في إطار تعليقه على الجدل المرتبط ببعض الممارسات والابتزازات والتحرش الجنسي داخل بعض الجامعات المغربية، أو ما يعرف بملف "الجنس مقابل النقاط" الذي تفجر بجامعة سطات.
وأكد ميراوي، خلال استضافته ببرنامج "حديث مع الصحافة"، الأربعاء، على القناة الثانية دوزيم، أنه فور بروز مشكل من هذا القبيل تنتقل المفتشية العامة إلى الجامعات والكليات المعنية، ولا تتسامح مع المتهمين في هذه القضايا، بحيث أن هناك ملفات وصلت إلى القضاء الذي يقوم هو الآخر بدوره.
وتحدث عن إحداث الوزارة لجنة تتشكل من حقوقيين وطالبات عشن ممارسات من قبيل التحرش إلى جانب طلبة، من أجل تحديد النقاط التي يجب الاشتغال عليها للتقليص من هذه الظاهرة.
وأوضح الوزير أن اللجنة ستقدم خلاصاتها، التي سيجري مناقشتها مع جميع الطاقات الحية بالجامعة، للاتفاق حولها، مشددا على ضرورة العمل على إرجاع الثقة إلى الجامعة المغربية التي فقدت البعض منها.
وحسب ميراوي، فإن هناك توافقا بين الأساتذة والرأي العام داخل الجامعة بعدم السماح بوقوع مثل هذه الممارسات مرة أخرى داخل الحرم الجامعي.
كما رفض التعليق على الحكم القضائي الصادر في حق الأساتذة المتابعين في ملف جامعة سطات، مشددا على أن الأهم بالنسبة له هو العمل على محاربة مثل هذه السلوكات بشكل جذري.
واعتبر وزير التعليم العالي أن هذه الممارسات موجودة في المجتمع برمته، لكن لا نتقبلها في الحرم الجامعي، مبرزا أن قضية سطات انفجرت، بعد أن تكسر جدار الصمت، وهو أمر صحي، لأنه عند وجود مشاكل كبرى لا بد لنا من الخروج بحلول جذرية لها.
وعبر عن أمله في إيجاد حلول ومبادرات سيجري الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة، من خلال التوصيات التي ستخرج بها اللجنة.
كما ذكر ميراوي أن هذه الظاهرة عالمية، وحدثت أيضا في أمريكا وأنجلترا وأوروبا، معتبرا أن المشكل مجتمعي ويجب أن نشتغل عليه جميعا.
وأشار بالمقابل إلى أن 99.99 في المائة من الأساتذة الباحثين والطاقم الإداري في الجامعات أشخاص جيدون ويحترمون مجال اشتغالهم، مؤكدا على أن مثل هذه الممارسات تتعلق بأقلية ضئيلة، وبالتالي لا يمكن تعميم هذه الاتهامات على الجامعات.
وعبر ميراوي، في هذا السياق، عن شكره للأساتذة الباحثين والإداريين والتقنيين بالجامعات المغربية على مجهوداتهم، داعيا إلى العمل جميعا للتقليص من هذه الظاهرة.
ونبه وزير التعليم العالي إلى أن الرقم الأخضر الذي وضعته الجامعات، ليس فقط من أجل التبليغ عن التحرش الجنسي، بل أيضا من أجل تلقي جميع الشكايات المرتبطة بالحرم الجامعي.
وأعلن أنه يجري الاستماع إلى جميع الأطراف، حتى لا يظلم أحد، لأن 99.99 من الأساتذة والأطر متخلقون، ويقومون بعملهم بتفان.
وتحدث الوزير، أيضا، عن اشتغال الوزارة مع رؤساء الجامعات لوضع استراتيجية عمل لعشر سنوات مقبلة، تتضمن جميع الجوانب المرتبطة بالنظام الأساسي للأستاذة، والقانون 00/01، وكل المشاكل المطروحة على الجامعة.
وفي الجانب المرتبط بتأثير الجائحة على سير الدراسة، قال عبد اللطيف ميراوي إن الجامعات تساير التطور الوبائي وتتخذ القرارات المناسبة على ضوء التطورات المسجلة، مشيرا إلى هناك تنسيقا بين الوزارة والجامعات والسلطات المحلية والصحية في هذا الجانب.
وتحدث عن المزاوجة بين النمط التعليمي عن بعد والحضوري، معبرا عن أمله في أن يظل نمط التعليم الحضوري قائما.
وبعد أن أفاد أن الأسابيع المقبلة ستشهد ذروة الوباء، سجل أنه في حالة حدوث تطور وبائي داخل الجامعة ستغلق، وإذا ظل الوضع مستقرا ستستمر الدراسة وفق النمط الحضوري.
أما بخصوص الامتحانات، طرح ميراوي خيارين، إما تأجيلها، وإما تنظيمها حضوريا إذا توفرت الظروف المناسبة لذلك، مؤكدا أن الجامعات ستتخذ القرارات المناسبة لأن الوضع الوبائي يختلف من جهة إلى أخرى.
وأكد، أيضا، أن الجامعة المغربية تتوفر على كفاءات كبيرة، ومقبلة على تكوين جيل جديد من الدكاترة والأساتذة وفق نمط دولي، وبمؤهلات عالية، لتعويض أولئك الذين سيحالون على التقاعد، متوقعا تكوين 2000 دكتور في السنة خلال العشر سنوات المقبلة.
كما كشف ميراوي أن الوزارة مقبلة كذلك على مرحلة لتقييم الدراسة عن بعد في الجامعات، واعتماد طريقة جديدة لتسجيل الدروس وفق معايير مهنية، مبرزا أن الجامعات تتوفر اليوم على جميع الوسائل والإمكانيات التي تتيح للأساتذة تسجيل الدروس ورقمنتها.
كما تحدث، أيضا، على التوجه نحو تزويد جميع الجامعات بنظام الويفي بشكل كاف يسمح للطالب بالولوج إلى المنصات الرقمية للتعليم.
بالمقابل، وصف تقاعس بعض الأساتذة الجامعيين والدكاترة عن البحث العلمي بالوضع غير الصحي، معتبرا أن تكوين جيل جديد من الدكاترة سيمكن من دخول هؤلاء إلى المختبر والرفع من وتيرة البحث العلمي، وبالتالي تعود للدكتوراه قيمتها.
ولفت عبد اللطيف ميراوي الانتباه إلى أن الوزارة كانت تتمنى أن يصل التعليم العالي الخاص في بلادنا إلى 20 في المائة، لكن للأسف مازلنا بعيدين عن هذه النسبة، التي لم تتجاوز لحد الآن تقريبا 8 في المائة.
ورغم ذلك، شدد على أن الوزارة تحرص على أن تكون جودة التكوين بالقطاع الخاص هي نفسها المعتمدة في التعليم العالي العمومي، من خلال عمليات المراقبة والتتبع لهذا القطاع.
وزف الوزير خلال البرنامج بشرى للطلبة، من خلال إعلانه حل مشكل تسلم الطلبة الناجحين خلال الموسم الدراسي الماضي لدبلوماتهم خلال الأسبوع الجاري.