محمد عبد الجليل: إنجاز الخط السككي مراكش أكادير يتطلب تعبئة اعتمادات مالية مهمة تقارب 50 مليار درهم

قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، إن إنجاز الخط السككي مراكش أكادير يتطلب تعبئة اعتمادات مالية مهمة، تقارب 50 مليار درهم، مشيرا إلى أن البرمجة الزمنية للمشروع، مرتبطة بإيجاد الحلول المناسبة لتمويل المشروع، بتضافر جهود جميع المتدخلين.
وأوضح محمد عبد الجليل، في رده على سؤال حول تأخر إنجاز هذا الخط، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أمس الاثنين، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، (أوضح) أن الوزارة والمكتب الوطني للسكك الحديدية معبآن من أجل دراسة كل الإمكانيات المتاحة لتمويل هذا المشروع المهيكل، بما فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما شدد على أن وزارة النقل واللوجستيك تولي اهتماما بالغا لموضوع توسيع شبكة السكك الحديدية ببلادنا، ويتجسد هذا الأمر في قيام المكتب الوطني للسكك الحديدية بإنجاز دراسة لإعداد مخطط مهم جدا على المديين المتوسط والبعيد، الهدف منه تغطية كافة التراب الوطني بالشبكة السككية.
وحسب الوزير، فإن المخطط الذي أفرزته الدراسة يشمل إحداث 1300 كلم جديدة من الخطوط الفائقة السرعة، و3800 كلم من الخطوط الكلاسيكية ستمكن من ربط 43 مدينة بالقطار عوض 23 حاليا.
وأعلن أن الربط السككي بين مراكش وأكادير يوجد من أولويات هذا المخطط الطموح الذي من شأنه أن يعزز التكامل الجهوي على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنجز في هذا الصدد مختلف الدراسات الأولية المتعلقة بالمشروع، خاصة منها دراسات البنية التحتية والهندسة المدنية، وأيضا أشغال المسح الطبوغرافي.
من جهة أخرى، أكد محمد عبد الجليل أن الحكومة جعلت من النهوض بالعالم القروي أحد الروافد الأساسية للتنمية ببلادنا.
وفي جوابه عن سؤال حول ظاهرة النقل السري بالمغرب، خصوصا بالعالم القروي، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، قال المسؤول الحكومي إن الوزارة، ومن أجل تنظيم النقل بالعالم القروي، تتبنى دفتر تحملات من أجل استغلال خدمات النقل المزدوج يحدد شروط استغلال هذا النوع من الخدمات، ويتوخى توفير شروط السلامة والجودة لسكان العالم القروي.
وذكر أن الوزارة قامت في وقت سابق بإنجاز دراسات القرب بمعية السلطات والمجالس المحلية، همت 58 إقليما، مبرزا أن هذه الدراسات مكنت من تحديد المعطيات المتعلقة بدواعي تنقلات المواطنين بالعالم القروي، ووسائل النقل المتوفرة، وكذا الحاجات المستقبلية لكل جماعة قروية.
وتشكل هذه المعطيات، يقول الوزير، أرضية للجان الإقليمية للنقل ومصالح الوزارة لدراسة طلبات الحصول على رخص النقل المزدوج، مؤكدا أن الوزارة ستواصل مواكبة الأقاليم المعنية بهذا النوع من النقل، من أجل الاستجابة وتوفير خدمات نقلية تتماشى مع حاجيات النقل بالعالم القروي.
وتنزيلا للجهوية المتقدمة، أعلن عبد الجليل أن الوزارة ستقوم أيضا بتسريع وتيرة العمل من أجل نقل الاختصاصات المتعلقة بهذا النمط النقلي إلى المجالس الجهوية في إطار رؤية متوافق حولها، قصد توفير نقل يستجيب لتطلعات المواطنين، ودمج الراغبين في ممارسة هذا النوع من النشاط في القطاع المنظم.
وبالنسبة لطلبات الحصول على رخصة النقل المزدوج التي تتلقاها الوزارة، ذكر أنها تمر على اللجان الإقليمية، التي تطلب من المعنيين وثائق بسيطة، كما أكد أن الوزارة غالبا ما توافق على الطلبات المقدمة.
وبعد أن أفاد أن تأهيل المحطات الطرقية هي مسؤولية الجماعات، شدد على أن الوزارة مستعدة لمواكبة المدن والجماعات في حل المشاكل المرتبطة بهذه المحطات.