ترأس وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز الرباح، بحضور المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع لخليع، أمس الخميس بالرباط، اجتماعا للاطلاع على نسبة تقدم الدراستين المتعلقتين بكل من "مخطط الخدمات السككية الجهوية " و"مخطط المغرب للسكك الحديدية 2040″. وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والنقل، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الجمعة، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار التتبع الدائم للاستراتيجيات القطاعية لمختلف أنماط النقل والتنقل بالمغرب. وأشار المصدر ذاته إلى أن مخطط الخدمات السككية الجهوية، الذي يرمي إلى تحديد استراتيجية وطنية على المدى البعيد من أجل التطوير السككي الجهوي، سيشكل إجابة سككية لكل من طلبات التنقل الجهوي والحضري، وتنقل القرب، والتنقل اليومي، كما سيشكل إجابة لطلب التنقل وكذا فرصة لنمو القطاع السككي. أما بالنسبة للدراسة المتعلقة بمخطط المغرب للسكك الحديدية 2040 ، فهي تهدف بشكل أساسي لدراسة الوضع الحالي للاستراتيجيات القطاعية للتنقل ونظام النقل الوطني، وذلك بهدف وضع تشخيص، يليه إرساء مخطط المغرب للسكك الحديدية 2040 (خرائط الاحتياجات، المخطط المديري للخدمات، وبنك المشاريع)، ثم الشروع في تحديد الأولويات وفقا لتقييم سوسيو- اقتصادي. وأوضح البلاغ أنه سيتم استخدام النتائج كأداة للمساعدة على اتخاذ القرار، كما ستمكن من وضع مبادئ مخططات التركيب المالي والمؤسساتي. وأشار إلى أنه بعد متابعة العرضين وتوضيح بعض النقاط الهامة، أعطى السيد الرباح توجيهاته المتعلقة بالمراحل المقبلة، خصوصا تلك المرتبطة بضرورة التنسيق بين استراتيجيات مختلف قطاعات النقل بهدف تطوير النقل الوطني في شموليته، خاصة في ظل مرحلة الجهوية. كما شدد الوزير على أهمية تسليط الضوء على المؤشرات المتعلقة بانعكاسات الاستراتيجية السككية على التنمية السوسيو- اقتصادية للمملكة، مؤكدا على الأهمية التي يجب أن تعطى لتطوير صناعة السكك الحديدية بالمغرب على غرار صناعة السيارات، وصناعة الطيران، وصناعة السفن. وأشار إلى أن المغرب يطمح إلى أن يكون منصة إفريقية للتدريب في قطاع السكك الحديدية، وكذلك محورا إفريقيا في قطاع الخدمات اللوجستيكية، مؤكدا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الدور الذي يجب أن تلعبه الاستراتيجية الوطنية للسكك الحديدية لتطوير المراكز الحضرية. حضر هذا الاجتماع، الذي عرف تقديمين لمكتبي الدراسات لنسبة التقدم المسجلة، كل من الكاتب العام والمدراء المركزيون للوزارة، والمسؤولون المعنيون من المكتب الوطني للسكك الحديدية، فضلا عن مستشاري مكاتب الدراسات المكلفة بإنجاز الدراستين.
