لرفع تحديات التبرع التطوعي المنتظم، قرر المركز الجهوي لتحاقن الدم في الدارالبيضاء الانتقال إلى باقي الجهات التي تعرف أقل إصابات بكورونا بحثا عن متبرعين، لتلبية ارتفاع الطلب على أكياس الدم مقابل تراجع عدد المتبرعين. وتبعا لذلك خطط مركز تحاقن الدم. في الحوار التالي، تقدم الدكتورة أمال دريد، المديرة الجهوية لتحاقن الدم بجهة الدارالبيضاءسطات، إحصائيات، وإكراهات، وآفاق الرفع من ثقافة التبرع بالدم.
شهدت الفترة الأخيرة تكثيف حملاتكم التحسيسية حول التبرع وجمعها عبر القوافل المتنقلة، ما هي الوضعية الحالية لمخزون الدم على صعيد جهة الدارالبيضاء؟ الاحتياطي من أكياس الدم، يختلف حسب أيام الأسبوع، إذ أن أيام السبت والأحد، نتوفر على 24 ساعة من مخزون هذه المادة الحيوية، بينما لا يتعدى المخزون 3 أيام خلال باقي أيام الأسبوع، ما يتطلب حملات متواصلة للتحسيس وتنظيم القوافل المتحركة إلى جانب عمل الوحدات الثابتة. أخذا بعين الاعتبار ارتفاع نسبة استهلاك الدم في جهة الدارالبيضاء، حيث نتوصل ب 420 طلبا للحصول على أكياس الدم بشكل يومي، نحاول معه صرف 500 إلى 600 كيس يوميا، ما يشكل 90 في المائة من الطلبات الواردة على المركز الجهوي لتحاقن الدم في الدارالبيضاء. وبالموازاة مع ذلك، يعمل خلاله المركز على تحضير ما بين 500 إلى 600 كيس يوميا، بمعدل 100 كيس دم في الساعة، مقارنة بجهات أخرى، حيث يجري تحضير ما بين 30 إلى 60 كيسا في اليوم. يبدو أن تلبية الطلبات على هذه المادة الحيوية تركز بشكل كبير على التبرعات عبر القوافل المتنقلة، إلى إي حد تراهنون على ذلك؟ نعم نركز بشكل كبير على الوحدات المتنقلة للتبرع بالدم، بنسبة تفوق 40 في المائة لتوفير مخزون يكفينا لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 7 أيام. في وقت سابق لم يكن في إمكانكم تنظيم وحدات للتبرع خارج تراب الجهة، الآن أعتقد أنه صار في إمكانكم ذلك؟ يأتي ذلك في إطار استراتيجية جديدة ننهجها على صعيد جهة الدارالبيضاء- سطات، بسبب تراجع نسبة المخزون منذ انتشار جائحة كورونا، بينما تشكل الجهة نصف ما يستهلك على الصعيد الوطني، الدارالبيضاء وحدها تستهلك ما بين 36 إلى 40 في المائة من نسبة الاستهلاك الوطني. وملزمة بتغطية طلبات 610 مؤسسات صحية في الجهة، موزعة بين القطاع الجامعي والعمومي والمصحات الخاصة. فكرة التبرع من خارج البيضاء انبثقت من سياق وبائي وطني تسجل فيه إصابة عدد من المتبرعين بالمتحور الجديد "أوميكرون" على صعيد مدينة الدارالبيضاء، ما حال دون الوصول إلى المتبرعين من طلبة كليات الطب أو بعض العاملين في وحدات مهنية أو مهنيين في قطاع الصحة، المندرجين ضمن منظومة التبرع في الجهة. الكل يعلم أن مدينة الدارالبيضاء، تشهد حاليا أعلى نسبة انتشار الوباء ما ساهم في تراجع عدد المتبرعين بقطرات دمهم، مع اعتماد العمل عن بعد وإصابة عدد من المهنيين داخل المؤسسات المهنية واعتماد التعليم عن بعد بالنسبة إلى القطاع الجامعي. ومن بدايات هذه الاستراتيجية الجديدة، نقل وحدات التبرع بالدم خارج العاصمة الاقتصادية إلى جهة فاسمكناس، بتنسيق مع جمعيات محلية، ساعد على تحقيقها على أرض الواقع استجابة وزارة الصحة لطلب السماح بتنظيم حملات متنقلة للتبرع خارج جهة الدارالبيضاء، بشراكة مع المجتمع المدني الفاعل في المجال، بغض النظر عن التقطيع الجهوي، وهو ما مكن من توفير مخزون ثلاثة أيام من أكياس الدم مع تلبية مجموع الطلبات المتوصل بها، بفضل حملة تبرع امتدت على مدار 3 أيام في جهة فاسمكناس. حاليا، يجري الاستعداد لتنظيم حملات جهوية أخرى، بداية من خريبكة والرشيدية ثم مناطق أخرى حيث تعرف أدنى نسبة لعدد الإصابات بكوفيد والأقل طلبا على أكياس الدم. لجأنا أيضا إلى استراتيجية موازية باتفاق مع وزارة الداخلية، تهم تنظيم حملات للتبرع وسط الموظفين والمجتمع المدني، وفق جدول عمل محدد الأنشطة. كيف تنظرون إلى ثقافة التبرع في المجتمع المغربي، هل طرأ عليها أي تغيير؟ من الصعوبات التي نواجهها لتوفير احتياطي كاف من أكياس الدم، ضعف ثقافة التبرع في المغرب، حيث لا تصل إلا إلى 1 في المائة، خلافا لما هو موصى به من قبل منظمة الصحة العالمية، والمحدد في 3 في المائة، رغم المجهودات المبذولة من قبل فريق عمل المركز، وغياب المتبرعين المنتظمين. نحن في حاجة إلى إذكاء وعي جديد بأهمية التبرع بالدم والتضامن على توفير كميات كافية منه على الصعيد الوطني في ظل سياق وبائي فرض إلغاء مختلف حملات التبرع المبرمجة على صعيد جهة الدارالبيضاءسطات للتغلب على انحدار مستوى احتياطي مخزون المركز الجهوي لتحاقن الدم للدارالبيضاء- سطات من أكياس الدم إلى درجة مقلقة. هذا الواقع دفعنا إلى الإعداد لتنظيم حملات توعية وسط الشباب، لا سيما في وسط الثانويات والجامعات، ثم حملات دورية أخرى تهم المجال الرياضي ليساهم في رفع الوعي بالتبرع بالدم. صحيح أننا حققنا نسبة مهمة في رفع ثقافة التبرع من خلال التواصل المستمر، إذ انتقلنا من 0,99 في المائة إلى 1,47 على صعيد الجهة، ما يشكل1,45 في المائة من مجموعة المتبرعين على الصعيد الوطني، حيث ما تزال النسبة 0,99 في المائة. ضعف ثقافة التبرع لا يتناسب وعدد طلبات الحصول على أكياس الدم لإنقاذ حياة العديد من المرضى، ضمنهم أطفال مصابون بسرطان الدم أو الهيموفيليا، وبالغون مصابون بالقصور الكلوي وضحايا لحوادث سير أو حوادث منزلية أو غيرها، وحوامل يتعرضن للنزيف عند الوضع أو بعده وغيرهم كثير من المرضى الذين يحتاجون إلى هذه المادة الحيوية.
