امتلاء أسرة الإنعاش يعبئ التنسيق بين المستشفيات والمصحات الخاصة للتكفل بمرضى كوفيد 19

قفز معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة للتكفل بمرضى كوفيد 19 إلى 13.2 في المائة، خلال 24 ساعة، إلى غاية مساء الثلاثاء، بعد أن كان 10,6 في المائة، منذ أسبوع، إلى غاية مساء يوم 19 يناير الجاري.
كما عرف عدد الوفيات زيادة عما سجل منذ أسبوع، إذ انتقل العدد من 13 وفاة، مع تسجيل 9355 حالة إصابة مؤكدة، خلال 24 ساعة، إلى غاية يوم 19 يناير الجاري، إلى 34 وفاة في 24 ساعة، إلى غاية مساء أول أمس الثلاثاء.
ولحسن الحظ، ظل معدل الفتك مستقرا في نسبة 1.4 في المائة، رغم ارتفاع مجموع عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى691، 150 منها سجل في 24 ساعة إلى غاية مساء أول أمس الثلاثاء، مقابل تسجيل 556 حالة حرجة، 128 منها أحيلت خلال 24 ساعة، مساء 19 يناير الجاري. وبالموازاة مع ارتفاع نسبة ملء أسرة الإنعاش في القطاع العام والخاص، لا سيما في المدن الأكثر تضررا من انتشار «أوميكرون» مثل الدارالبيضاء، حيث بلغت النسبة مستويات قياسية يصعب معها توفير مكان شاغر للمرضى الجدد، فإن القطاعين العام والخاص يظلان على أهبة التعاون لضمان ديمومة الخدمات الصحية. وفي هذا الصدد، تحدث الدكتور جمال الدين الكوهن، رئيس الفيدرالية الوطنية لأطباء التخدير والإنعاش، في تصريح ل»الصحراء المغربية» عن أن عملية التعاون بين القطاع العام والخاص تظل دائما حاضرة لتوفير خدمات صحية للمرضى، استنادا إلى التجربة المتراكمة خلال فترة مهمة من وصول الجائحة في المغرب، لا سيما خلال الموجة الوبائية الأخيرة، التي شهدت توظيف ميكانيزمات التعاون بين المجالين.
وتبعا لذلك يجري التنسيق بين القطاعين الصحيين والسلطات المحلية للمدن المعنية بهذا التعاون، علما أن أهبة الاستعداد لتفعيل التعاون الجهوي عبر توظيف المؤسسات الصحية العامة والخاصة للجهات الأكثر تضررا من الموجة الوبائية تظل حاضرة، بالنظر إلى وجود تفاوت بين الجهات على مستوى عدد الحالات المصابة وعلى مستوى الحاجة إلى أسرة الإنعاش للتكفل بالحالات الخطيرة والحرجة لمرضى كوفيد19. وأوضح اختصاصي الإنعاش والتخدير، أن إشكالات التكفل بالمرضى داخل أقسام الإنعاش، لا يكمن في مستويات توفر أسرة شاغرة وإنما في توفير الموارد البشرية المتخصصة في الإنعاش والتخدير، سواء من الأطر الطبية أو التمريضية، ذلك أن وصول نسبة امتلاء أسرة الإنعاش إلى 13 في المائة، يعكس بلوغ استهلاك هذه المصالح الطبية لما بين 90 إلى 100 في المائة من أطرها الصحية المتخصصة في المجال، وهو ما قد يستنزف طاقتها وقد يضر باستقرار المنظومة الصحية، في حالة وقوع ارتفاع جديد في الحالات، بالنظر إلى محدودية الإمكانات المتوفرة لدى القطاع العام، لا سيما على صعيد الموارد البشرية. وأبرز الكوهن أن التعبئة ضد الوباء تتعدى تعبئة أقسام الإنعاش العمومية والخاصة، إلى ضرورة الالتفاتة إلى الدور الذي يلعبه أطباء القطاع الخاص في تتبع العديد من المرضى، وبشكل أكبر في ظل هيمنة المتحور «أوميكرون» لنسبة 90 في المائة، من خلال التطبيب الحضوري أو من خلال أسلوب الطب عن بعد، لتسهيل ولوج المرضى مبكرا إلى التشخيص والعلاج من عدوى كوفيد19 ومتحوره الجديد سريع الانتشار. ولتفادي هذه الوضعية، بات من الضروري على المواطنين تحمل مسؤوليتهم في تفادي العدوى لحماية المؤسسات الصحية من الإنهاك أو الانتكاسة، لا سيما حماية المتقدمين في السن والمصابين بأمراض مزمنة، الذين يملأون أقسام الإنعاش، بسبب عدم التلقيح أو بسبب عدم استكمال مختلف حقناته. ويأتي ذلك في سياق وبائي تظل فيه الأرقام المعلن عنها حول الحالات المؤكدة غير معبرة عن الحقيقة الوبائية، إذ يحتمل أن يفوق عدد الإصابات على أرض الواقع 7 مرات أو أكثر مما هو مؤكد من خلال الاختبارات المنجزة، أخذا بعين الاعتبار خصوصية المرحلة الفصلية، التي تشهد انتشار فيروسات موسمية، إضافة إلى انتشار المتحور «أوميكرون»، الذي يظل مصدر قلق بسبب سرعة انتقال العدوى به، رغم الأعراض الخفيفة التي تنتج عن الإصابة به لدى الأشخاص، الذين لا يحملون عوامل التعرض للأشكال الخطيرة للمرض، يفيد الكوهن. ورغم هذه الوضعية يحتفظ اختصاصي الإنعاش والتخدير بنظرته التفاؤلية إلى المستقبل، إذ يأمل العبور سريعا من أوج الموجة الوبائية الحالية نحو مرحلة استئناف العيش بطريقة شبه عادية مثل السابق، شريطة الثقة في نجاعة التلقيح والتحلي بروح مسؤولية احترام التدابير الوقائية، استنادا إلى المعطيات العلمية المبشرة ببلوغ سيرورة حياة الفيروس إلى مرحلة التحول إلى فيروس موسمي يمكن التعايش معه والمحافظة على الصحة النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي غابت في فترة الحجر الصحي والقيود المشددة.