الهيئة المغربية لسوق الرساميل: هذه هي التدابير ذات الأولوية لسنة 2022

اعتمدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل 5 مجالات من التدابير ذات الأولوية لسنة 2022، وذلك تماشيا مع رؤيتها الاستراتيجية 2021-2023 "سوق الرساميل في خدمة تمويل الانتعاش الاقتصادي"، حيث يرتكز التوجه المعتمد، في السياق الخاص بالتعافي الاقتصادي.
وستكون الأعمال المستوجبة مدفوعة بأربعة مجالات استراتيجية، هي تيسير الولوج للتمويل عبر سوق الرساميل؛ وتبني إطار تنظيمي يتلائم وضروريات الإبتكار؛ وتعزيز فعالية المنظومة الجديدة للرقابة من أجل حماية الإدخار، وتسريع وتيرة تحديث الهيئة انسجاما مع مخططها للتحول الرقمي، لتندرج المشاريع المزمع إنجازها سنة 2022 ضمن هذه المبادئ التوجيهية، كما كان الحال بخصوص الإنجازات التي تم القيام بها سنة 2021.

تشجيع تمويل المقاولات من خلال السوق في سياق الانتعاش الاقتصادي
تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل إطلاق ومواصلة مجموعة من المشاريع الهادفة إلى دعم التمويل بواسطة سوق الرساميل. وذلك من خلال تسريع ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق الرساميل، متابعة تطوير سوق الدين الخاص، ترسيخ دور تسيير الأصول في تمويل الاقتصاد.
وستعرف سنة 2022 الاستمرار في تشجيع وتبسيط عمليات ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل عبر سوق الرساميل، خاصة من خلال نشر وتوسيع العرض الموجّه إلى هذه المقاولات. وسيتم بالفعل القيام بإجراءات للتوعية والاتصال تهدف إلى تعريف المقاولات والمهنيين المعنيين بشكل أفضل بهذا العرض. وسيتم كذلك اتخاذ إجراءات تهدف إلى تحسين وتعديل محتوى هذا العرض لملاءمة الاحتياجات التي سيتم التعبير عنها من قبل هذه المقاولات الصغرى والمتوسطة وتوسيع قاعدة الشركاء لتشمل كل مجموعات المهنيين المتدخّلين في عملية الولوج إلى سوق الرساميل.
وستولي الهيئة المغربية لسوق الرساميل اهتماما كبيرا لصياغة النصوص التطبيقية للقانون الجديد الذي يحكم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بهدف إثراء مجموعة المنتجات المعروضة في السوق. كما سترافق الهيئة وزارة الاقتصاد والمالية في تفعيل صناديق الدين التي تم إحداثها بموجب قانون التسنيد وفي تعديل الإطار القانوني لهيئات التوظيف الجماعي في الرأسمال لأجل تعزيز دور هذه الأدوات في تمويل الإنتعاش الاقتصادي.
وسيتم سنة 2022، اعتماد مقاربة جديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات منح الاعتمادات لهيئات التوظيف الجماعي. وستعتمد هذه المقاربة على توحيد المستندات المقدمة من قبل شركات التسيير عند تقديم طلبات اعتماد هيئات استثمارية جديدة (أنظمة التسيير، وبيان المعلومات، اتفاقيات مع المؤسسات الوديعة، تقارير الخبرة وغيرها ...). وستأخذ الإجراءات الجديدة في الاعتبار أيضًا فئات المستثمرين المستهدفين من قبل الصناديق، مما سيتيح اعتماد إجراءات مُبسّطة للصناديق المخصصة للمستثمرين المؤهلين.

تشجيع طرح منتجات مبتكرة
لتحقيق هدف إثراء مجموعة الأدوات المالية المتاحة في السوق ودعم الابتكار، سيتم الاضطلاع بعدة إجراءات خلال سنة 2022، منها تفعيل التمويل التعاوني (التمويل الجماعي)؛ الذي يمثل حلا لتمويلٍ بديلٍ للمقاولات ويمكن له المساعدة على إثراء عرض التمويل، لا سيما بالنسبة للمقاولات الناشئة. وبما أن الإطار التشريعي قد تم اعتماده، ستعكف الهيئة المغربية لسوق الرساميل على استكمال النصوص التنظيمية ذات الصلة على أمل استضافة منصات التمويل الجماعي الأولى من فئة الاستثمار خلال عام 2022.
كما تعتزم الهيئة توسيع عرض التمويل التشاركي؛ ستواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل سنة 2022، الأشغال التي شرعت فيها بمشاركة مع المجلس الأعلى للعلماء، لغرض جعل عملية تسليم رأي المطابقة أكثر مرونة وستقوم بدعم المتدخلين الراغبين في الاستفادة من سبل التمويل الجديدة هذه، أيضا سيتم القيام بإجراءات مواكبة لاستكمال مجموعة الأدوات المالية التشاركية بإحداث صناديق الاستثمار التشاركية على غرار هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وستدعم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بورصة الدار البيضاء لأجل إحداث مؤشر تشاركي يؤكد قواعد "فرز" المقاولات المسعّرة.، فضلا عن تتبع تطوّر التكنولوجيا المالية (Fintech).

مواصلة العمل في مجال المالية المستدامة
ستواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل التزامها بتطوير المالية المستدامة. لهذه الغاية، ستشرع في إطلاق سلسلة أعمال تهدف تعزيز إدراج جوانب الاستدامة ضمن ممارسات الفاعلين في السوق، مُصدرين كانوا أو متدخّلين آخرين، من خلال على وجه الخصوص، إعداد سلسلة من المنشورات في شكل توصيات ودلائل (دليل حول الأنشطة المؤهلة للاستفادة من تمويل الأدوات المالية المستدامة؛ دليل حول العناية الواجب القيام بها من قبل المدققين ومراجعي الحسابات في إطار تتبع إصدارات الاستدامة؛ دليل حول صناديق الاستدامة؛ التوصيات المتعلقة بنشر البصمة الكربونية). وستقوم الهيئة كذلك بتنفيذ أعمال توعية حول الجوانب البيئية والاجتماعية والحكامتية (ESG) وبنشر أداة لتقييم جودة التقارير البيئية والاجتماعية والحكامتية هذه، سيتم تطويرها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بهدف دعم تحسين محتوى هذه التقارير الغير المالية.

تقريب العموم من سوق الرساميل
تمنح الهيئة المغربية لسوق الرساميل مكانة الصدارة لأنشطة التثقيف المالي المُوجَّهَة للجمهور، خاصة للأشخاص الذاتيين. وفي هذا الإطار ستقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال سنة 2022 بإطلاق حملة تواصل مع عامة الجمهور؛ والتي يمكن تجسيدها من خلال سلسلة مشاريع تهدف إلى تعزيز القرب من عامة الجمهور وتوسيع ثقافته المالية.
كما تعتزم الهيئة تحسين نطاق الأعمال الموجّهة للجمهور من خلال آليات تعبئة جديدة. ولتسهيل مشاركة المدخرين في أسواق الرساميل ودعمهم في مساعيهم الاستثمارية بتقديم المشورة المناسبة لهم، لابد من تعبئة كافة المتدخلين في السوق لهذه الغاية. ومن بين المشاريع ذات الأولوية التي تندرج في هذا المنطق، هناك مشروع تفعيل خطة العمل المستمدّة من الاتفاقية الإطار للتعاون الموقعة سنة 2021 بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجموعة المهنية لبنوك المغرب. وقد تم وضع برنامج واسع مشترك يهدف إلى تعزيز الولوج إلى سوق الرساميل، خاصة من خلال برامج للتربية والتكوين والتوعية، موجهة للجمهور والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة وشبكات الأبناك.

التعامل مع المخاطر الجديدة بنشر أفضل الممارسات والارتكاز على الرقمنة
بفضل اعتماد الأدوات الرقمية الجديدة، ستتمكن الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال سنة 2022 من اكتساب المزيد من الفعالية والنجاعة في سبيل تعزيز الممارسات الجيدة وتحسين تدبير المخاطر. وبهذا الصدد ستواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعزيز فعالية المنظومة الجديدة للرقابة من خلال دعم الجهات الفاعلة في تطوير السوق واعتماد أفضل الممارسات؛ وتعزيز المراقبة بالاعتماد على الرقمنة ؛ ومواصلة العمل في مجال الأمن الالكتروني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد