أكدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن جائحة كوفيد-19، أبرز ما شهدته سنة 2020، والتي كانت لها تداعيات ليس لها مثيل في التاريخ الحديث للمغرب، سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي. وأضافت الهيئة في بلاغ صحفي، أنها استطاعت، رغم السياق الصعب للأزمة، المحافظة على حسن سير السوق من خلال السهر على حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية. وفي هذا الإطار، قامت الهيئة بمواكبة مختلف الفاعلين في السوق عن قرب، والذين امتثلوا للمقتضيات القانونية والتنظيمية سارية المفعول في ما يخص مخططاتهم المحدثة لضمان استمرارية النشاط. وذكر المصدر ذاته، أنه في سنة 2021، وفي سياق لا زال يعرف استمرار جائحة كورونا، يتصدر الانتعاش الاقتصادي قائمة الأولويات. وفي هذا الصدد، تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل تركيز مجهوداتها على تعزيز جاذبية سوق الرساميل، وعلى الخصوص التدابير الكفيلة بتشجيع تمويل المقاولات من خلال السوق. وأشار البلاغ إلى أن هذه الأزمة ترتب عنها ظهور مخاطر جديدة، والتي تتطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل التأقلم معها والاستجابة لها عن طريق تقوية آليات الإشراف والمراقبة من أجل الاستمرار في توفير الحماية للمدخرين والحفاظ على استقرار السوق. وبناء على ذلك، حددت الهيئة المغربية لسوق الرساميل 5 مجالات تدخل ذات أولوية: 1- تشجيع اللجوء إلى مختلف الأدوات المالية المتوفرة في السوق. وفي هذا الصدد، يمكن للتسنيد (Titrisation) ،بفضل إطاره القانوني المرن الذي يتيح تنويع التركيبات المالية، أن يشكل بالنسبة للمقاولات من مختلف الأحجام بديلا حقيقيا للتمويل. وفي هذا السياق، تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل مواكبة جمعية مسيري صناديق التسنيد (AGTF) في صياغة دليل موجه للمبادرين المحتملين من أجل تقديم شروحات حول التسنيد وطريقة عمله وتشجيع اللجوء إلى التسنيد كوسيلة للتمويل. وسيتضمن هذا الدليل أمثلة سهلة ومعيارية للعمليات مستوحاة من الممارسات المحلية والدولية التي يمكن للفاعلين الاقتصاديين العمل بها من أجل إعادة تمويل أنفسهم عن طريق السوق، ووضع إجراءات سريعة لمنح التراخيص من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بفضل توحيد المعايير التي تخضع لها العمليات والوثائق القانونية. وتجدر الإشارة إلى أن الفاعلين في مجال رأسمال الاستثمار مدعوون أيضا إلى لعب دور مهم في مواكبة مخطط الانتعاش الاقتصادي لتيسير عملية المصادقة على طلبات الترخيص لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال (OPCC). ولهذه الغاية، ستسهر الهيئة المغربية لسوق الرساميل على وضع رهن إشارة مؤسسات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال نماذج خاصة لضبط التسيير ومواكبة مؤسسات الإيداع عبر إعداد دليل لأفضل الممارسات لتمكينهم من فهم مهامهم بشكل أفضل. وستستمر الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من جانب آخر، في مواكبة النشاط الجديد لهيئات التوظيف الجماعي العقاري، عبر توفير التأطير اللازم من أجل تنمية آمنة، وضبط الفاعلين للإطار التنظيمي ونشر أفضل الممارسات وسط المنظومة المهنية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري. وبذلك فإن تدخلات الهيئة المغربية لسوق الرساميل ستغطي مؤسسات التسيير ومؤسسات الإيداع والمقيمين العقاريين. غير أن هذه الأدوات الثلاثة المبتكرة، (التسنيد وهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وهيئات التوظيف الجماعي العقاري)، لن تستطيع المساهمة بشكل فعال في تمويل الاقتصاد من دون تعبئة قوية للادخار الوطني. ولهذا الغرض، تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل، خلال سنة 2021، مواصلة مساهمتها في الأشغال الجارية بهدف تعديل الإطار القانوني لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. وفي هذا الصدد، أطلقت الهيئة النقاش حول طريقة تنفيذ القانون الجديد، والذي يوجد في مرحلة متقدمة من الإعداد. وسيمكن الإطار القانوني الجديد من تعزيز مساهمة هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في تمويل الاقتصاد عبر تنويع المنتجات التي يمكن أن تطرح في السوق. وسيمكن هذا الإطار أيضا من إحداث أدوات استثمارية ملائمة للمستثمرين الأكفاء، والذين سيتم تبسيط قواعد عملهم واستثماراتهم من أجل توجيه أكبر للموارد المالية المجمعة من السوق لصالح المنتجات التمويلية غير المصنفة. 2- المساهمة في تنمية سوق المديونية الخاصة وبهدف تسهيل وصول المقاولات إلى سوق المديونية الخاصة، وجعله أكثر أمنا، تواكب الهيئة المغربية لسوق الرساميل تطبيق التوصيات الصادرة عن لجنة سوق الرساميل المنعقدة يوم 13 يناير 2021، وعلى الخصوص ما يتعلق منها بتحسين حماية المستثمرين من خلال تعزيز صلاحيات ومسؤوليات ممثل كتلة حاملي السندات ووضع آليات أمان جديدة، والتخفيف من تدابير الإصدار والتوظيف (الشكليات القانونية القبلية، صفة المستثمر المؤهل…)، وتحسين نجاعة السوق، خاصة عبر تشجيع اللجوء إلى تصنيف المصدرين وتعزيز شفافية السوق. 3- تشجيع وتبسيط ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق الرساميل ويرتقب من إطلاق "عرض خاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة" من طرف الهيئات الفاعلة في السوق (الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بورصة الدارالبيضاء، ماروكلير، الجمعية المهنية لشركات البورصة…) أن يؤدي إلى تحسين وتبسيط ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق الرساميل بفضل التدابير الثلاثة التالية وهي تقديم تعريفة مشجعة وملائمة لهذا النوع من المؤسسات، وتبسيط المساطر وتحسين آجال المعالجة (شباك وحيد على مستوى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، المسار السريع (Fasttrack)، ووضع آلية للاستشارة والتكوين ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة. 4- تفعيل آلية تأطير المرشدين في الاستثمار المالي يعتبر المرشدون في الاستثمار المالي فاعلون مهمون في ترويج الحلول المالية والاستثمارية المعروضة في السوق. وفي هذا السياق سيمكن اعتماد الدورية المتعلقة بالمرشدين في الاستثمار المالي من تفعيل آلية تأطير هؤلاء المرشدين، وعلى الخصوص عبر الشروع في أولى عمليات تسجيلهم. 5- مواصلة تعزيز الإشراف ومراقبة الفاعلين في السوق وفي إطار المخطط الاستراتيجي 2017-2020، التزمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل باعتماد نظام إشراف ومراقبة قائم على أساس المخاطر. وفي هذا الصدد، تم تكثيف عمليات المراقبة مع مراجعة المقاربة المعتمدة، القائمة على مزج بين المهمات العامة الطويلة التي تمكن من تغطية نطاق موسع (SCAN)، والمهمات القصيرة المستهدفة المركزة حول التعرض للمخاطر (SCRIN)، ومهمات موضوعاتية لدى المتدخلين لمراقبة بعض الممارسات في السوق (SCOP). وبغض النظر عن السياق الخاص لهذه السنة، فإن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعتزم القيام أيضا بإعطاء الأولوية للقطاعات التالية: وهي تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، والبنيات التحتية للسوق، وإدماج مرونة وتأقلم البنيات التحتية للسوق واستمرار النشاط ضمن الموضوعات التي تشملها الرقابة، وتعزيز أدوات مراقبة السوق وذلك من خلال تفعيل أدوات تبادل المعلومات لأغراض التجارة (Business Intelligence) الهادفة إلى تدبير قواعد البيانات، وتحسين تحليل البيانات، وإثراء مختلف التقارير وتحسين بعض التحذيرات. وكانت سنة 2020 أيضا سنة الانتهاء من تنفيذ المخطط الاستراتيجي الأول للهيئة المغربية لسوق الرساميل الذي يليه المخطط الاستراتيجي الثاني للهيئة للفترة 2021-2024. وسيأخذ هذا المخطط بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وسيهدف إلى تأمين وتنشيط سوق الرساميل. ويعد هذا المخطط ثمرة مقاربة تشاركية جمعت بين العمل الداخلي لمهنيي الهيئة المغربية لسوق الرساميل ومساهمة الفاعلين في المنظومة المهنية المدعوين إلى المساهمة في ورشات التفكير. وسينشر المخطط الاستراتيجي الجديد للعموم خلال الأشهر القادمة. يشار إلى أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعتبر السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وتسهر الهيئة في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.
