مؤشر التضخم يرتفع ب3,5 بالمائة

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر التضخم الأساسي عرف، خلال شهر فبراير 2022، ارتفاعا ب0,5 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2022، وب3,5 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2021.
جاء ذلك في مذكرة إخبارية للمندوبية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير 2022؛ وهو الرقم الذي يقيس تطور أسعار عدد من المواد الغذائية مثل المشروبات والخضر، وغير الغذائية مثل الملابس والسكن والماء والكهرباء والغاز والصحة والنقل والتعليم.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2022 على الخصوص أثمان "الخبز والحبوب" ب2,9 في المائة، و"الزيوت والدهنيات" ب1,5 في المائة، و"الخضر" ب1,0 في المائة، و"الفواكه" ب0,5 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" ب0,4 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "السمك وفواكه البحر" ب0,1 في المائة؛ وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع همّ على الخصوص أثمان "المحروقات" ب5,7 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في مراكش ب1,3 في المائة، وفي فاس وطنجة ب1,1 في المائة، وفي وجدة ب0,9 في المائة، وفي كلميم وبني ملال ب0,8 في المائة، وفي القنيطرة والرباط وتطوان ب0,7 في المائة، بينما سجل انخفاض في كل من الدار البيضاء والرشيدية ب0,1 في المائة.
بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب3,6 في المائة خلال شهر فبراير 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب5,5 في المائة والمواد غير الغذائية ب 2,5 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة إلى "المواصلات" وارتفاع قدره 6,0 في المائة بالنسبة إلى "النقل".