المندوبية السامية للتخطيط: النمو الاقتصادي بلغ 6.6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2021

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، بناء عن نتائج الحسابات الوطنية، أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 6.6 المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 5.1 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وعزت المندوبية هذا الانتعاش، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2021، إلى الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 18.9 في المائة والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5.6 في المائة.
وأشارت إلى أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وحاجة طفيفة لتمويل الاقتصاد الوطني.
ومن خلال التفاصيل، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت بنسبة 20.7 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 18.9 في المائة عوض انخفاض نسبته 10.7 في المائة سنة من قبل، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 40.7 في المائة عوض 11.5 في المائة.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي نموا بنسبة 5.2 في المائة عوض 0.9 في المائة، وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لكل من الماء والكهرباء بنسبة 6.9 في المائة عوض 0.2 في المائة والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6.4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1.9 في المائة وكذا الصناعات التحويلية بنسبة 5.5 في المائة عوض 0.9 في المائة فضلا عن انخفاض أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 2 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 8.8 في المائة.
من جانبها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالث ارتفاعا بنسبة 5.1 في المائة بعد أن سجلت انخفاضا نسبته 7.1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2020 ، يرجع هذا الانتعاش- حسب المندوبية- للتأثير المشترك لارتفاع القيم المضافة لكل من الفنادق والمطاعم بنسبة 44 في المائة عوض انخفاض قوي بنسبة 57.7 في المائة والتجارة 11.8 في المائة بدل انخفاض بنسبة 7.2 في المائة والنقل بنسبة 5.5 في المائة عوض انخفاض قوي بنسبة 22.8 في المائة.
كما تميز القطاع الثالث بارتفاع القيمة المضافة للخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5.4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2.1 في المائة والتعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2.2 في المائة والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 2.4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1.4 في المائة.
كما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالث من جانب آخر انخفاض أنشطة البريد والمواصلات بنسبة 2 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1 في المائة والخدمات المالية والتأمينية 1.9في المائة بدل انخفاض بنسبة 2.2 في المائة.
وخلص المصدر ذاته ألى انه، في ظل هذه الظروف، ومع انخفاض الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 3 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2021 ارتفاعا نسبته 6.6 في المائة عوض انكماش بنسبة 5.1 في المائة السنة الماضية.