حققت الدارالبيضاء الكبرى خطوات مهمة في التخلص من مظاهر البداوة والتهميش في عدد من المناطق والدواوير، بهدف تعزيز جاذبية المدينة، التي تشهد نموا عمرانيا واقتصاديا متصاعدا، ودعم تنميتها الترابية المستديمة وتقوية نسيجها الحضري. ولم يتبقى في هذا النطاق سوى 72 حيا ناقص التجهيز مازلت مظاهر العيش فيه تخدش صورة العاصمة الاقتصادية، التي يسعى المسؤولون عنها لرفعها لترقى إلى مصاف كبريات المدن العالمية. وقد ترأست فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، أخيرا، بشأن هذه الأحياء غير المهيكلة، اجتماعا للجنة المركزية للاتفاقية المتعلقة بإعادة هيكلتها وإدماجها في النسيج الحضري بالدارالبيضاء الكبرى. وكشفت مصادر من الوزارة المذكورة ل"الصحراء المغربية" أن 55،5 في المائة من هذه الأحياء تتمركز في إقليم النواصر، بحوالي 40 حيا، تليه مقاطعة عين الشق الحي الحسني ب22 حيا، وعمالة المحمدية (6)، ومديونة 3، وعمالة مقاطعات مولاي رشيد (حي واحد)، بينما يغيب عن قائمة المناطق المرشحة للاستفادة من إعادة الهيكلة، مقاطعة سيدي مومن، التي يقدر عدد الأسر بها نحو 104 ألف أسرة، حسب إحصاء 2014، وتضم العديد من الأحياء الناقصة التجهيز، من أبرزها حي سيدي مومن القديم، وهو أحد الأحياء الأكثر هشاشة بمدينة الدارالبيضاء، حيث يعيش معظم سكانه في دور الصفيح أو منازل عشوائية، رغم وجوده في منطقة استراتيجية مهمة للغاية، قريبة من الطريق السيار والحي الصناعي بعين السبع. وتشهد الأحياء 72 المستفيدة من اتفاقية الشراكة لتمويل مشروع إعادة الهيكلة والادماج الحضري، أشغال شق الطرق وتزفيت وترصيف الأزقة، ومد قنوات صرف مياه الأمطار، والإنارة العمومية، وربط المنازل بالكهرباء، وتهيئة الساحات وفضاءات الألعاب وعمليات التشجير. وتهم هذه المشاريع أزيد من 56.000 أسرة، منها أزيد من 32 ألف توجد في إقليم النواصر، الذي يعرف حاليا أوراش تجهيز الإقليم بعدد من المرافق والخدمات العمومية، ومنها إنجاز 61 كلم من قنوات الماء الصالح للشرب، وتوسيع شبكة الإنارة العمومية في أزيد من 280 نقطة، وتقوية الطرق والأزقة على امتداد حوالي 30 كلم. وتبلغ التكلفة الإجمالية المخصصة لبرنامج إعادة هيكلة الأحياء ال72، الذي أسندت مهمة إنجازه لكل من شركة "العمران" الدار البيضاء-سطات وشركة "إنماء"، حوالي 2.016 مليون درهم، بما فيها مساهمة الوزارة من خلال صندوق FSHIU بمقدار 820 مليون درهم. وتندرج هذه المقاربة التشاركية الجديدة في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية وكذلك توصيات النموذج التنموي الجديد من أجل تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والتقائية التدخل من طرف مختلف الجهات المعنية. وكان البرنامج المتعلق بإعادة هيكلة 72 حيا ناقص التجهيز وإدماجها في النسيج الحضري بالدارالبيضاء الكبرى موضوع اتفاقية تم توقيعها في 26 شتنبر 2014، أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما تم التوقيع على الاتفاقية المحددة لها في ماي 2015. وتشمل هذه الاتفاقية إنجاز الأشغال المتعلقة ببناء الطرق لإدماج الأحياء المعنية في النسيج الحضري، وكذا تنفيذ وتقوية شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والإنارة العامة.
