الدارالبيضاء الكبرى.. لائحة بأسماء الأحياء المستفيدة من إعادة الهيكلة والادماج الحضري لم تعد سرية

الأحياء ال72 ناقصة التجهيز بالدارالبيضاء الكبرى، التي تحدثت عنها فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، خلال اجتماع للجنة المركزية للاتفاقية المتعلقة بإعادة هيكلتها وإدماجها في النسيج الحضري، انعقد أخيرا بالرباط، لم تعد أسماءها ومكان وجودها سرا من أسرار الدوائر الرسمية.
فقد حصلت "الصحراء المغربية" عن وثيقة تكشف بالأسماء والأرقام كل الأحياء التي تشهد عمليات إعادة الهيكلة، للتخلص من مظاهر البداوة وغياب المرافق والخدمات الضرورية لإدمجاها في النسيج الحضري لجهة الدارالبيضاء، التي تعد واجهة التنمية والحياة العصرية في المملكة.
وتوجد أغلب هذه الأحياء في إقليم النواصر بنسبة تفوق 55 في المائة، بحوالي 40 حيا ودوار، تليه مقاطعة عين الشق الحي الحسني ب22 حيا، وعمالة المحمدية (6)، ومديونة 3، وعمالة مقاطعات مولاي رشيد (حي واحد)، بينما يغيب عن قائمة المناطق المرشحة للاستفادة من إعادة الهيكلة، حي سيدي مومن القديم، بالدارالبيضاء، وهو أحد الأحياء الأكثر هشاشة ويعيش معظم سكانه في دور الصفيح أو منازل عشوائية، رغم مكانته استراتيجية، القريبة من الطريق السيار الحي الصناعي بعين السبع.
وتشهد الأحياء ال72 المستفيدة من اتفاقية الشراكة لتمويل مشروع إعادة الهيكلة والادماج الحضري، أشغال شق الطرق، وتزفيت وترصيف الأزقة، ومد قنوات صرف مياه الأمطار، والإنارة العمومية، وربط المنازل بالكهرباء، وتهيئة الساحات وفضاءات الألعاب، وعمليات التشجير.
وتهم هذه المشاريع أزيد من 56.000 أسرة، منها أزيد من 32 ألف توجد في إقليم النواصر، الذي يعرف حاليا أوراش تجهيز الإقليم بعدد من المرافق والخدمات العمومية، ومنها إنجاز 61 كلم من قنوات الماء الصالح للشرب، وتوسيع شبكة الإنارة العمومية في أزيد من 280 نقطة، وتقوية الطرق والأزقة على امتداد حوالي 30 كلم.
وتبلغ التكلفة الإجمالية المخصصة لبرنامج إعادة هيكلة الأحياء ال72، الذي أسندت مهمة إنجازه لكل من شركة "العمران" الدار البيضاء-سطات وشركة "إنماء"، حوالي 2.016 مليون درهم، بما فيها مساهمة الوزارة من خلال صندوق FSHIU بمقدار 820 مليون درهم.
وتندرج هذه المقاربة التشاركية الجديدة في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية وكذلك توصيات النموذج التنموي الجديد من أجل تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والتقائية التدخل من طرف مختلف الجهات المعنية.