الحكومة تعمل على إخراج قانون جديد خاص بالتبرع وزرع الأعضاء

أعلن خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الحكومة تعمل على إخراج قانون جديد خاص بالتبرع وزرع الأعضاء يمكن من توسيع شروط الاستفادة من عمليات الأخذ والزرع لعلاج الحالات المرضية التي تتطلب زرع الأعضاء أو الأنسجة.
وكشف أيت الطالب، في جوابه عن سؤال كتابي وجهته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، حول "حصيلة زرع القرنية بالمراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب"، أن استراتيجية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مجال زرع القرنية، اعتمدت إحداث بنوك الأنسجة تمكن من توفير قرنيات قابلة للزرع ومستوفاة لشروط السلامة الصحية عبر اتفاقيات مع بنوك أنسجة دولية.
وأفاد الوزير أن إحصائيات وزارته بشأن النشاط المتعلق بزرع القرنية بالمراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب، خلال السنتين الأخيرتين 20202021، سجلت زهاء 432 عملية زرع، مبرزا أنه تم القيام ب32 عملية زرع بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، و4 عمليات بالمركز الاستشفائي الجامعية الحسن الثاني بفاس، في حين تم إنجاز 364 عملية بالمستشفى الجامعي الدولي الشيخ زايد بالرباط، و23 عملية بمستشفى الشيخ خليفة بالدار البيضاء.
وكان المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، الذي يشتغل على تطوير قانون التبرع بالأعضاء، بلور مقترحات عملية جديدة لمواجهة الإشكالات الطبية المطروحة في القانون المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، الذي أصدره المغرب سنة 1999.
وسيعمل القانون الجديد وفق مقترحات المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، بسجل الرافضين التبرع بالأعضاء بعد الممات بدل الراغبين، حيث يرى المجلس أن الدراسات النفسية تؤكد أنه يصعب على الشخص قيد الحياة التوجه إلى المحكمة لتسجيل رفضه التبرع بأعضائه بعد الممات. كما يرى المجلس أن الأشخاص الذين لم يسجلوا أنفسهم في المحاكم كرافضين للتبرع، تتم الاستشارة مع عائلاتهم عند الممات.
ويتحدد القانون المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، في نوعين من التبرع، الأول يتعلق بإخراج أعضاء من شخص حي، والثاني إخراج أعضاء من شخص متوفى. وبالنسبة للتبرع في الحالة الأولى يكون إما للأصول، أو الفروع، أو الإخوة والأخوات أو للأخوال والخالات أو للأعمام والعمات، أو الأولاد، بالإضافة إلى الأزواج بعد مرور سنة من الزواج، أما الحالة الثانية فتشمل الأشخاص الذين عبروا عن الرغبة في التبرع بأعضائهم قيد حياتهم، أو من لم يسبق أن عبر عن رفضه لأخذ أعضائه، فيعتبر موافقا موافقة ضمنية، عندها يمكن أخذ أعضائه إذا لم يعترض الزوج أو الأصول أو الفروع.
ووفق إحصائيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لا يتجاوز عدد المتبرعين المحتملين المسجلين لدى المحاكم الابتدائية حوالي 1500 متبرع، جلها تم الحصول عليها على الفور بالمستشفيات عقب تسجيل حالات الوفاة في عين المكان من قبل الفرق الطبية، بعد التنسيق مع أسر المتوفين.
ورغم أن المغرب كان سباقا في زراعة الأعضاء، حيث أجرى أول عملية زرع كلى على المستوى المغاربي سنة 1985 في مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، إلا أنه لم يجر خلال العشرين سنة الماضية، سوى 735 عملية زرع كلى، تشمل أكثر من40 طفلا، وأربع عمليات لزرع القلب، و28 عملية لزرع الكبد، وحوالي 5 آلاف عملية لزرع القرنية، بالإضافة إلى ألف عملية زرع ذاتية و40 عملية زرع متطابقة وراثيا بين المتبرع والمتلقي.