مراكش: محكمة جرائم الأموال تؤجل محاكمة عميد شرطة ومديرة وكالة بنكية

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش برئاسة القاضي أحمد النيزاري، تأجيل محاكمة "ط-ح" موظف أمن برتبة عميد ممتاز بولاية أمن أكادير و"ح- ب" مديرة وكالة بنكية بتزنيت، إلى جلسة 12 ماي الجاري، لمنح مهلة لدفاع المتهمين الذين أعلنوا نيابتهم للاطلاع على محضر الضابطة القضائية قبل مناقشة القضية.
وخلال هذه الجلسة، التي أحضر فيها المتهمين المتورطين في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز، المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي، في حالة اعتقال، حضر المحامي سعيد السادكي من هيئة مراكش معلنا نيابته على المسؤول الامني، كما اعلن المحامي العياد نيابته عن المتهمة، ملتمسين مهلة للإطلاع على الملف وإعداد الدفاع، وهو الملتمس الذي استجابت له هيئة المحكمة، محددة جلسة 12 ماي تاريخا للجلسة الرابعة.
وكانت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أجرت مسطرة تقديم المتهمين أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، ليقرر بعد استنطاقهما ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما متابعتهما في حالة اعتقال وإيداعهما المركب السجني لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، وإحالتهما على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال من أجل محاكمتهما طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام.
وجرى اعتقال المتهمين على إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وعلى خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدابير الوضع تحت الحراسة النظرية ، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث، في الوقت الذي أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني .
.