تنظيما المعتصم والركالة يدينان الأحكام الصادرة في حقهما

أصدرت الأمانة العامة لحزب البديل الحضاري (المنحل)، بيانا تستنكر من خلاله الأحكام (25 سنة) الصادرة في حق كل من المصطفى المعتصم، الأمين العام للحزب، ومحمد الأمين الركالة، الناطق باسم الحزب.وأشار البيان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى أن "البديل الحضاري، قيادة وقواعد، حزب وطني شعاره السلم، ووسيلته الحوار وهدفه الإسهام في بناء المغرب الجديد"، مستنكرا "الإصرار على اغتيال تجربتهم السياسية المسالمة، بإقحام قيادة الحزب في هذا الملف".
وأضاف البيان أن مسار المحاكمة والأحكام، التي صدرت في حق المعتصم والركالة ومن معهما، "تتعارض كلية مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بل مع الهدف من تأسيس الهيئة أصلا" ، معتبرا "المحاكمة، باطلة لافتقادها جميع شروط المحاكمة العادلة، برفض هيأتها لكل طلبات الدفاع، من استدعاء للشهود، والتأكد من صحة ما أجمع عليه كل المتهمين بالطعن بالزور في محاضر الضابطة القضائية، ومن تصريح جل المتهمين بانتزاع الأقوال منه تحت التعذيب".
من جهة أخرى، اعتبر البيان أن "هذه الأحكام لن تساعد المغاربة على نسيان سنوات الجمر والرصاص، بل إن تلك السنوات لم يصل الأمر فيها إلى حل أحزاب، كما حصل اليوم، ولم تصدر فيها أحكام بهذه القسوة".
وأكد حسن حسني العلوي، نائب الأمين العام لحزب البديل الحضاري ل"المغربية" أنهم سيلجأون إلى الطعن في الأحكام، التي وصفها بالجائرة، وأن الأمل يحذوهم لاستدراك ما أسموه بالمنزلق القضائي في حكم المحكمة الابتدائية، بدعوى تأكدهم من براءة ما نسب إلى المعتقلين.
وأضاف العلوي "سنظل متشبثين بحقنا في العمل السياسي، في إطار حزب البديل الحضاري، الذي ما زال قائما بفعل القانون، إلى أن يقول القضاء كلمته، ونحن متأكدون أنه سينصفنا".
في السياق ذاته، أصدرت الأمانة العامة لحزب الحركة من أجل الأمة، غير المرخص له، بيانا وصف الأحكام بالجائرة والقاسية في حق الأمين العام محمد المرواني وأعضاء "خلية بليرج ومن معه"، معتبرا "المحاكمة صورية وسياسية، وتفتقد كل عناصر المحاكمة العادلة، وتقدم الدليل القاطع على أن ورش إصلاح القضاء بالمغرب لم ينطلق بعد".