أسفرت النتائج النهائية الخاصة بانتخابات مجلس عمالة مراكش، التي جرت أول أمس الأربعاء، عن فوز حزب التجمع الوطني للأحرار بستة مقاعد، من أصل 31 مقعدا، متقدما عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد العزيز الدريوش، الرئيس المنتهية ولايته، والذي قاد لائحة مستقلة، بخمسة مقاعد لكل منهما. محمد الشيخ بيد الله (ت:سوري) وحصل كل من إسماعيل البرهمي وعمر خفيف، اللذين فازا في الانتخابات الجماعية الأخيرة باسم الأصالة والمعاصرة، على أربعة مقاعد لكل واحد منهما، بعد تقدمهما للانتخابات الخاصة بمجلس العمالة بلائحتين مستقلتين، بينما حصل حزب الحركة الشعبية على ثلاثة مقاعد، في حين، اقتسم كل من حزب الاتحاد الدستوري، والكبوري السالك، وكيل اللائحة المستقلة، المرتبة الأخيرة مناصفة بينهما بمقعدين. وانطلق مسلسل المشاورات الرسمية بين الأحزاب السياسية المتنافسة على رئاسة مجلس العمالة منذ إعلان النتائج النهائية، وجرت أغلبها عبر الاتصالات الهاتفية، من أجل وضع الخطوط العريضة لقاعدة تحالفات تقوم على تحقيق اتفاق واضح يقود حزبا إلى رئاسة مجلس العمالة. وتشير المعطيات الأولية المتسربة من المشاورات الجارية بين عدد من المنتخبين، إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي فاز بعمودية مراكش في شخص المحامية فاطمة الزهراء المنصوري، يسير بثبات نحو الفوز برئاسة مجلس عمالة مراكش، إذ من المرجح أن يتولى حميد نرجس، المنسق الجهوي للحزب، منصب الرئيس الذي سعى إليه منذ البداية، خصوصا بعد انضمام ممثلين من غرفة الصناعة التقليدية، وغرفة الفلاحة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إلى التحالف الذي سيشكله نرجس، لقطع الطريق على عبد العزيز الدريوش، الرئيس السابق، وعبد العزيز البنين، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والنائب الأول لعمدة مدينة مراكش. وكان المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة أصدر قرارا، قبل أسبوع من انطلاق انتخابات مجلس عمالة مراكش، يقضي بطرد الدريوش، الكاتب الإقليمي للحزب، ورئيس مجلس عمالة مراكش المنتهية ولايته من الحزب، بسبب ما اعتبره إخلالا بالقواعد التنظيمية للحزب.
