تأجيل النظر في قضية إفساد انتخابات سيدي التيجي بآسفي

محاكمة أصغر رئيس جماعة بالمغرب

أجلت المحكمة الابتدائية بآسفي، صباح يوم الاثنين المنصرم، النظر في قضية تتعلق بإفساد الانتخابات بجماعة سيدي التيجي وتقديم وقبول تبرعات نقدية، إلى غاية 23 شتنبر الجاري..ويتابع فيها منير المسقي (21 سنة)، أصغر رئيس جماعة في المغرب، ووالده التهامي المسقي، وثلاثة مستشارين جماعيين، هم المحجوب أبجياج، ومصطفى مائد، والمختار بور، ومرشحان سابقان لم يفلحا في الفوز، وهما الكوشي المودن ومحمد بلباشا، بتهم تتعلق بالحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية، بالنسبة لرئيس الجماعة ووالده، ومتابعة المستشارين الجماعيين الخمسة بتهمة قبول تبرعات نقدية، من أجل التصويت لصالح المتبرع.
جاء تحريك المتابعة في حق المتهمين من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، بعد شكاية تقدم بها محمد بن الزيدية، الرئيس الأسبق للجماعة، وعضو مجلس المستشارين، التي أفاد من خلالها أن التهامي المسقي، والد منير المسقي، رئيس جماعة سيدي التيجي، عمد خلال فترة الحملة الانتخابية للاستحقاقات الجماعية الأخيرة إلى إنجاز عقود ورسوم عدلية مع المتهمين الخمس، تتضمن مبلغ 200 ألف درهم، كدين في حق كل مستشار جماعي، ليضمن التزامهم بالتصويت على انتخاب ابنه رئيسا للجماعة، وتهريب مستشارين جماعيين نحو مكان مجهول، قبل ظهورهم خلال الجلسة المحددة لانتخاب مكتب مجلس الجماعة القروية سيدي التيجي.
وعزز المشتكي شكايته بنسخ من عقود عدلية حررها عدل ببلدية سبت جزولة.
واعترف المرشح الخاسر، الكوشي المودن، بوجود عقد دين يربطه برئيس الجماعة ووالده، بمبلغ 100 ألف درهم، مشيرا إلى أن تحرير هذا العقد يرتبط بضمان ولائه خلال جلسة انتخاب رئيس المجلس.
وتشبث باقي المتهمين بنفي وجود أي عقود تربطهم بالمتهمين الرئيسيين، وأن تصويتهم على رئيس الجماعة كان بكل حرية، دون أي إكراه أو إغراء مادي، على حد إفاداتهم ضمن محاضر التحقيق التمهيدي.
من جهته نفى منير المسقي، رئيس الجماعة، مضمون شكاية الرئيس الأسبق، مبرزا، أن 19 مستشارا جماعيا، وقبل تشكيل مكتب المجلس، راسلوا والي جهة دكالة عبدة عامل إقليم آسفي، من أجل إخباره برغبتهم في توليه رئاسة الجماعة، دون أي إكراه أو إغراء مادي.
وكان الشاهد محمد الهواري، مرشح خاسر، وعضو سابق بالجماعة، أكد خلال التحقيق معه أن والد رئيس الجماعة، سبق أن ألح عليه خلال فترة الحملة الانتخابية على تحرير عقد دين بينهما بمبلغ 100 ألف درهم، ليضمن ولاءه خلال عملية انتخاب رئيس المجلس، لكنه رفض الاقتراح.