إيقاف قابض محكمة الفقيه بن صالح بسبب اختلالات مالية

كشفت مصادر مطلعة ل"المغربية" أن الجهات المسؤولة مركزيا أصدرت، الأسبوع الماضي، قرار توقيف إداري في حق قابض المحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بن صالح، لوجود اختلالات مالية كبيرة في صندوق المحكمة.إثر فتح تحقيق من طرف لجنة افتحاص بالمحكمة، اشتغلت على مرحلتين في ماي وغشت.
وقالت المصادر نفسها إن اللجنة اكتشفت اختلالات كبيرة في مالية الصندوق، تعود إلى تواريخ مختلفة، خاصة أن صندوق المحكمة لم يعتمد نظام المعلوميات إلا في فترة متأخرة، وكانت المبالغ المستخلصة في الدعاوى، وقضايا المحكمة تعتمد على سجلات وآليات يدوية في التدوين والاستخلاص.
وتضاربت الآراء بشأن المبالغ، التي يلفها الغموض واللبس، إذ تقدر مصادر أنها تتجاوز مليار سنتيم، وذكرت أنها مبالغ مهمة وكبيرة.
وفي انتظار ما سيكشفه التحقيق في القضية، يبقى القرار الإداري بالتوقيف مرحليا، إلى حين انتهاء التحريات حول اختلالات الصندوق، الذي كان مسؤولا عنه المدعو موحا، ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يحال الملف، بعد ذلك، على القضاء للبت فيه.