توقيف وكيل حسابات بمحكمة مدينة الفقيه بنصالح

أصدرت الجهات المختصة التابعة لوزارة العدل قرارها نهاية الأسبوع الأخير بتوقيف وكيل حسابات بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح بسبب اختلالات في حسابات صندوق المحكمة. وقالت مصادر مطلعة لالتجديد إن قرار توقيف (م.أ) أتى بعد حلول لجنة تفتيش من وزارة العدل إلى المحكمة في شهر يوليوز الماضي، إذ دققت معه حسابات صندوق المحكمة، فوقفت على اختفاء مئات الملايين من صندوق المحكمة انطلاقا من سنة 2009 بأثر رجعي إلى حدود 2001 دون أن تراجع معه بقية السنوات الأخرى ( 10 سنوات على الأقل)، ومباشرة بعد ضبطه، بادر الموظف المذكور إلى بيع بعض العقارات التي في ملكيته أو ملكية عائلته، وأودع مبلغ 260 مليون سنتيم في الخزينة، معتقدا أن بإمكانه الاستفادة من تقاعد نسبي مقابل العفو عنه، لكن تفجير الخبر في وسائل الإعلام حال دون ذلك، حسب المصادر. وللتذكير فإن الموظف المتورط عين وكيلا للحسابات السلم 5 بمحكمة الفقيه بنصالح سنة ,1991 وتمت ترقيته منذ مدة إلى السلم السادس. ومازال مصير الموظف المذكور مجهول المآل في انتظار قرار الجهات المتخصصة والبحث الذي قد يلي هذه القضية.