لجنة من وزارة العدل تحل بالناظور للتحقيق في ملفات المخدرات

حلت لجنة خاصة من وزارة العدل بمحكمة الاستئناف بالناظور كي تبحث في الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة في القضايا المتعلقة بالمخدرات. وجاءت هذه الزيارة في الوقت الذي يواصل فيه القاضي سرحان بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء التحقيق مع المتهمين في الشبكة الدولية للاتجار في المخدرات التي تم تفكيكها الشهر الماضي ويوجد بين عناصرها أكثر من 50 أمنيا. وكشفت مصادر مطلعة أن جهود هذه اللجنة تنصب على التحري في الاختلالات التي شابت بعض الأحكام ومدى استفادة بعض المتورطين في الشبكة المفككة من معاملة خاصة وبقائهم دون متابعة رغم ورود أسمائهم في عدد من المساطر المرجعية.
وفي الوقت الذي كشفت فيه مصادر قضائية أنه تم إلقاء القبض على ما وصفته ب«صيد ثمين» بمدينة الناظور أول أمس الأربعاء له صلة بالشبكة المفككة، اعتبرت مصادر مطلعة أن الأمر يتعلق بأحد «الحمالة» المعروف وسط المدينة بكونه كان يقدم خدمات في مجال الصرافة إلى بعض العناصر الموقوفة. وذكرت المصادر ذاتها أن الشخص المعني معروف باسم «الشاطو». وجاء اعتقال هذا «الصيد» نتيجة التحريات التي تقوم بها أجهزة أمنية مختلفة حلت بالمدينة منذ أواسط الشهر الماضي وامتلأت بها غرف فنادق المدينة. وبلغ عدد الموقوفين في هذا الملف 26 مدنيا، و29 عنصرا من البحرية الملكية، و17 من الدرك الملكي، و23 من القوات المساعدة، وعنصرا واحدا من القوات المسلحة الملكية.
وبموازاة التحريات الميدانية التي تقوم بها الأجهزة الخاصة لتعقب كافة المتورطين في هذه الشبكة، صدرت تعليمات عليا تهم مختلف المصالح الإدارية والأمنية للقيام بتحريات تهم إجراء افتحاصات مالية للحسابات البنكية للعناصر الأمنية في كل من جهاز الدرك الملكي والقوات المساعدة والأمن الوطني والبحرية الملكية العاملة بالمنطقة. وقد تم إعداد بطاقات معلومات خاصة بعناصرها المكلفة بملفات المخدرات بالمناطق الشمالية.
كما استندت التحريات التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي اشتغلت على هذا الملف إلى الملفات السابقة، كملفات الرماش والشريف بين الويدان والنيني، لضبط كل الأسماء التي سبق أن ورد ذكرها في المحاضر المنجزة ولم تطلها آلية المتابعة.
وتقوم خطة الفرقة الوطنية من أجل الإطاحة بعدد من الرؤوس الوازنة على اعتقال أكبر عدد ممكن ممن يوصفون ب»الحمالة» الذين تتأتى عن طريقهم معرفة مزيد من أسماء المسؤولين الأمنيين وغير الأمنيين الذين يتعامون مع مافيات الاتجار الدولي في المخدرات.
ويأتي تفكيك هذه الشبكة بعد زيارة مسؤولين مغاربة لمدريد الشهر الماضي، حيث تم إبلاغ الطرف الإسباني بمعلومات تتعلق بأسماء العناصر الأمنية الإسبانية المتورطة في هذا الملف، حيث ساعد ذلك على تغيير إسبانيا لموقفها الذي كانت قد أعلنت عنه منذ بداية هذا الملف وما تلاه من حرب بلاغات بين سلطات البلدين، لكن دون أن يجرؤ (إسبانيا) على إعلان أسماء مسؤوليها الأمنيين ، كما فعل الجانب المغربي الذي كشف عن الأسماء المشتبه في تورطها في هذا الملف.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الجانب المغربي تعامل هذه المرة بذكاء في ما يخص علاقته بإسبانيا بعد اللقاء آنف الذكر مع المسئولين الإسبان والذي رسمت فيه معالم خارطة طريق لمحاربة التهريب الدولي للمخدرات، حيث ظل المغرب دائما يتلقى سهام النقد من الجانب الإسباني لكونه لا يقدم أي شيء في ما يخص القضاء على الظاهرة رغم أن إسبانيا كانت هي المستفيد الوحيد من عائدات المخدرات التي كانت تستثمر في أراضيها.