قال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "الحكومة لن تظل مكتوفة الأيدي أمام الاستفزازات التي مست مشاعر الشعب المغربي، من طرف بعض الأفراد الذين يشتغلون لأجندة خارجية معروفة". وتأسف الناصري لكون البناء الديمقراطي ومناخ الحريات أضحى "بضاعة" تستغل من طرف البعض لأغراض غير شريفة، لا علاقة لها بقيم الحرية. وأكد الناصري، في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أول أمس الخميس بالرباط، أن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، التي تفرضها عليها التزاماتها الوطنية مع الشعب المغربي، في حق الأشخاص الذين زاروا مخيمات تندوف، في إطار ما هو معمول به في الدول التي تحترم شعوبها، وفي إطار الترسانة القانونية". يشار إلى أن بعض الأفراد من الأقاليم الصحراوية، المروجين لأطروحة الانفصال، زاروا تندوف، أخيرا، ما خلف استياء كبيرا بين المواطنين، وإدانة شديدة من قبل جميع الهيئات السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وكانت مصالح الأمن الوطني أوقفت، بمطار محمد الخامس في الدارالبيضاء، أول أمس الخميس، سبعة أشخاص ضمن انفصاليي الداخل، الذين زاروا انطلاقا من 23 شتنبر الماضي، إلى الأربعاء، مخيمات تندوف، وقابلوا 3 مسؤولين عن الاستخبارات العسكرية الجزائرية. وبخصوص تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية، قال الناصري إن "الحكومة مضطرة لأن تتعامل معها منهجيا، انطلاقا من التمييز بين الاحترام الواجب للمنظمة، التي لها مصداقيتها وتراكماتها ومواقفها، وبين التقرير، الذي جرى التعامل فيه بكثير من الاستخفاف والسطحية واللامبالاة، وبقليل جدا من الموضوعية". وأضاف "نستغرب أن هناك ابتعادا عن المنهجية الأخلاقية والحقوقية، التي تنتهجها منظمة مثل هيومن راتس ووتش، إذ وقع احتضان مجموعة من الجماعات ليس لها وجود في الساحة، ولا مرجعية موضوعية، ولا ارتباط لها مع الشعب المغربي، ولا مع النضالات، التي راكمتها هذه البلاد".
