كتاب الضبط يسعون إلى الولوج لمختلف المهن القضائية

نقابة العدليين تستنكر تحويل موظفين في وجدة إلى أقنان

سجل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، قلقه مما أسماه "عودة أجواء التوتر بالعديد من المحاكم".وقال إنها "تراوحت بين تحول مسؤول قضائي بابتدائية بن جرير إلى عضو نشط في المكتب النقابي، يسعى إلى محاصرة كاتب الفرع، وإفقاد قرارات المكتب الشرعية الديمقراطية، ونسف التنظيم من الداخل، إلى محاولة تحويل موظفي محكمة الاستئناف بوجدة إلى أقنان، يشتغلون في الوقت والمكان الذي يحدده المسؤول، فضلا عن طوابير المجالس التأديبية، التي نصبت بكل الدوائر القضائية".
ودعا المكتب الوطني، في اجتماع له نهاية الأسبوع الماضي، بطنجة، وزارة العدل إلى "التدخل العاجل، بما يحول دون تفاقم الأوضاع، وتوسع رقعة التوتر". كما طالب كتاب الفروع برفع "تقارير مفصلة، داخل أجل أسبوع، حول الحالات المعروضة على المجالس التأديبية، حتى يتسنى له اتخاذ المبادرة المناسبة، بخصوص بعض الحالات، التي قد يكون أصحابها معرضين لحيف، أو شطط"، مبرزا أنه سيتصدى لها فور تأكده من المعطيات المحيطة بها.
من جهة أخرى، طالب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل وزارة العدل، حسب بلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، بالإسراع بمد النقابة برد على مقترحاتها، بخصوص ولوج موظفي هيئة كتابة الضبط لمختلف المهن القضائية، وكذا طلاعها على القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية.
وأوضحت النقابة أنه حصل الانتهاء من الصياغة النهائية للنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، المتوافق عليها مع وزارة العدل، في أفق أخذ المشروع مساره التشريعي، مشيرا إلى أن المشروع يشمل مراجعة نمط الترقي بشقيه، وحذف السلالم الدنيا والسلم السابع، وفتح أفق الترقي لكافة الأصناف، فضلا عن بعض التعويضات.
وشدد المكتب الوطني، في بلاغه، على "ضرورة اطلاع النقابة الديمقراطية للعدل، لكونها النقابة الأكثر تمثيلية، على أي تعديل قد يمس مشروع النظام الأساسي، بما يسمح لها بإبداء الرأي المتماشى، ومصلحة الشغيلة العدلية".
وعبر المكتب الوطني عن "اعتزازه بالروح القتالية، التي خاض بها مناضلو النقابة الديمقراطية للعدل الحملة الانتخابية لتجديد ثلث مجلس المستشارين، الذين قدم درسا في القيم والأخلاق النضالية في هذا الزمن الرديء، الذي بات فيه للامعنى جدوى، وللفرد أسبقية على المشروع".