مزوار يقدم مضامين قانون المالية أمام الملك ويتوقع نسبة نمو تفوق %5

هيمنت أحداث الفيضانات، التي ضربت العديد من المدن المغربية، على أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس أول أمس الإثنين، بالقصر الملكي بالدار البيضاء. ودعا محمد السادس، في كلمة افتتاحية لأشغال المجلس، أعضاء حكومته إلى «الوقوف الميداني على معالجة أسباب وأضرار هذه الفيضانات»، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تقديم يد المساعدة إلى المتضررين من الفيضانات. وحذر الملك محمد السادس من خطورة البناء في المناطق والمواقع المعرضة طبيعيا إلى الفيضان، داعيا الحكومة، ومن خلالها السلطات العمومية المسؤولة، إلى «تحسيس السكان بتجنب الإقامة في هذه المناطق والمواقع المعرضة لخطر الفيضان، وذلك التزاما بالضوابط القانونية التنظيمية في هذا الشأن».
وخصص المجلس الوزاري لدراسة والمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم واتفاقيات دولية.
ويأتي في مقدمة النصوص، التي اعتمدها المجلس الوزاري، مشروع قانون المالية لسنة 2009، وعدد من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المواكبة له.
وفي هذا السياق، قدم صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية. وهو المشروع الذي يهدف، كما قال مزوار، رغم إكراهات الظرفية الاقتصادية الدولية غير المسبوقة، إلى ضمان نمو اقتصادي قوي ومتزايد، ترتفع نسبته من8 .5 في المائة سنة 2009، إلى6 .6 في المائة سنة 2012، وذلك من خلال تدعيم نسبة الاستثمار، لتصل إلى35 في المائة من الميزانية سنة 2009، مع الرفع من معدل الاستثمار العمومي، بنسبة 25 في المائة .
كما يهدف المشروع أيضا إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني، وتعزيز جهود التضامن، من خلال التحكم في العجز والحاجيات التمويلية للخزينة، والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، بما يسمح بتطوير الاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية، ومواصلة العمل على إدماج الاقتصاد الوطني في محيطه الجهوي والدولي، ودعم تنافسيته بالتخفيف من الضغط الجبائي، ولاسيما تمديد الإعفاء الضريبي في القطاع الفلاحي إلى نهاية2013.
مشروع قانون المالية، كما جاء على لسان مزوار، يرمي أيضا إلى تدعيم ضبط الميزانية والشؤون المالية، وذلك من خلال التحكم في النفقات، وتحسين المداخيل، بهدف تحسين ظروف توازن المالية العامة، ومواصلة التدبير الفاعل للدين الخارجي.
وصادق المجلس الوزاري على النصوص المواكبة لمشروع قانون المالية بما تتضمنه من إصلاحات وتدابير مالية وجبائية، ولاسيما ما يتعلق منها بخوصصة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما تناول المجلس الوزاري بالدراسة عددا من مشاريع النصوص، من بينها مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
وفي السياق نفسه، صادق المجلس على مشاريع نصوص تشريعية وتنظيمية تتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، ولوائح الغرف المهنية.
ولتسريع وتفعيل مخطط «المغرب الأخضر»، أقر المجلس الوزاري مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم، بمثابة إطار مؤسسي له، حيث تم إحداث وكالة التنمية الفلاحية، والمكتب الوطني لسلامة الأغذية الصحية، والتأطير القانوني لسلامة هذه الأغذية، إضافة إلى مجموعة من النصوص التي اعتمدها المجلس، وتهم بالأساس النهوض بقطاع الصيد وتحديثه وتنظيمه.
كما تم خلال هذا المجلس إقرار مشروع قانون تحدث بموجبه الوكالة المغربية للاستثمار، التي ستعوض مديرية الاستثمارات الخارجية. ويهدف هذا المشروع أساسا إلى توفير الإطار المؤسسي والقانوني لتحفيز وجلب الاستثمارات الخارجية ببلادنا.
كما تمت الموافقة على مشروعي قانونين يتعلقان بتحديد تدابير حماية المستهلك، وحرية الأسعار والمنافسة، إضافة إلى اعتماد مرسوم بتحسين وضعية رجال الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، كما وافق المجلس على مجموعة من الاتفاقيات الدولية.