ناصر بوريطة

على المندوبية السامية للاجئين تحمل مسؤوليتها في حماية محتجزي مخيمات تندوف

أكد ناصر بوريطة السفير المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف والتعاون الشامل بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون على ضرورة تحمل المندوبية السامية للاجئين مسؤوليتها في حماية محتجزي مخيمات تندوف.
رضا الطاوجني لطافي البشير الدخيل
(ت:محمد حيحي)
وأوضح بوريطة خلال برنامج "مباشرة معكم", الذي بثته القناة الثانية مساءأول أمس الأربعاء, والذي خصص لمناقشة "ملف الصحراء : أي تحديات جديدة", أن الظروف التي تم فيها اختطاف واحتجاز هؤلاء الأشخاص في هذه المخيمات تجعل منهم حالة فريدة من نوعها في العالم, مشيرا إلى أن وضعية اللاجئ بهذه المخيمات "وضعية رهينة".
ودعا بوريطة المندوبية السامية للاجئين الى تطبيق اختصاصاتها وولايتها في مخيمات تندوف التي تختلف عن جميع مخيمات اللاجئين في العالم, واصفا تواجد مسلحين إلى جانب سكان المخيمات ب"الأمر غير المقبول".
وجدد مطالبة المغرب بأن يتم احصاء سكان هذه المخيمات بناء على قرارات مجلس الأمن, التي تطالب بتحديد عددهم قصد حمايتهم وتحديد حاجياتهم وهوياتهم وبالتالي البحث عن حل نهائي مناسب لحالتهم, مذكرا بأن الجزائر رفضت لحد الآن هذا الإحصاء لأسباب واهية, متحملة في ذلك مسؤولية إنسانية كبيرة وغير قابلة للتقادم في هذه المأساة.
كما أكد على ضرورة تمكين محتجزي مخيمات الحمادة من العودة الطوعية لوطنهم وفقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان, مبرزا أن المغرب يرى, أمام رفض الجزائر لهذا المطلب وربطه بحل سياسي للقضية وهو أمر لاقانوني ولامنطقي ولا إنساني, أنه على هؤلاء اللاجئين التوجه إلى بلدان أخرى في انتظار تسهيل عودتهم لوطنهم.
ومن جهة أخرى أكد المشاركون في البرنامج, وهم إضافة الى بوريطة, البشير الدخيل أحد مؤسسي "بوليساريو" وفاعل جمعوي ومحمد رضا الطاوجني رئيس جمعية الصحراء المغربية وأحمد سالم لطافي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ومحمد العمرتي أستاذ باحث في القانون الدولي للاجئين والهجرة, على أن الدينامية التي خلقتها المبادرة المغربية باقتراح منح حكم ذاتي لجهة الصحراء أحدثت تحولا كبيرا في الملف, سواء من خلال القرارات الأربعة التي اعتمدها مجلس الأمن أو جولات المفاوضات.
واعتبروا أن الملف تطور وأصبحت محدداته ثلاثة, أولها أن الحل يجب أن يمر عبر المفاوضات, مما يلغي كل المساطر والحلول الأخرى, خاصة منها الاستفتاء في شكله التقليدي المبني على خيارات متباعدة ومتناقضة.
ويتمثل المحدد الثاني, حسب المتدخلين, في أن الحل يجب أن يكون توافقيا وسياسيا وواقعيا, مما يلغي نهائيا خيار الاستقلال ويجعل من الضروري أن يكون الحل محترما للسيادة المغربية.
أما المحدد الثالث يقول المتدخلون فيكمن في ظهور وعي دولي بأن السياسة المتعنتة للجزائر ووقوفها أمام السير العادي للمفاوضات له تأثير سلبي سواء على مستوى الاندماج المغاربي أو التعاون الأمني بالمنطقة.