الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة : تنظيم المغرب للمؤتمر المقبل لدول الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد اعتراف بجهوده في هذا المجال

12- 2009 أكد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد عبو،اليوم الأربعاء بالرباط،أن اختيار المغرب لاستضافة الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2011،اعتراف من المجتمع الدولي بالمجهودات التي تبذلها المملكة في مجال تخليق الحياة العامة وبسياسة الانفتاح التي تنهجها.
وأوضح السيد عبو،في عرض ألقاه خلال يوم إخباري نظمته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة حول حصيلة أشغال المؤتمر الثالث للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (الدوحة من 7 إلى 13 نونبر2009)،أن الهدف لا يتمثل فقط في احتضان المملكة لهذه الدورة،وإنما تأكيد لإرادة سياسية في مواصلة الإصلاحات المتعلقة بدعم قيم الشفافية والنزاهة.
وأضاف أن المغرب أكد في الدوحة على التزام الحكومة الكامل بمقتضيات الاتفاقية الأممية،وقدم المكتسبات التشريعية والمؤسساتية التي حققها،خاصة إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وإصدار جميع النصوص المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات وتبييض الأموال والتبادل الالكتروني للمعطيات ومراجعة مرسوم الصفقات العمومية.
كما أشار السيد عبو إلى أن منظمة (ترانسبرانسي الدولية) أشادت،في رسالة توصلت بها الوزارة أمس الثلاثاء،بالمجهودات التي بذلتها المملكة في مجال محاربة الفساد وثمنت وجود تمثيلية للمجتمع المدني في الوفد المشارك في المؤتمر وهنأت المغرب لحصوله على شرف احتضان الدورة المقبلة للمؤتمر.
وأعلن الوزير أيضا أنه تم مطلع هذا الأسبوع إحداث لجنة وزارية تحت إشراف الوزير الأول مكلفة بتحيين برنامج عمل الحكومة في مجال الوقاية من الرشوة وتتبع وتنفيذ هذا البرنامج مع اتخاذ إجراءات عملية وفورية ذات تأثير مباشر على المواطن،إلى جانب التحضير للمؤتمر الذي سيحتضنه المغرب في 2011.
من جانبه،أبرز السفير المدير العام للتعاون الشامل والعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد ناصر بوريطة أن اختيار المغرب لتنظيم المؤتمر المقبل يعكس الانطباع الدولي الجيد عن مجهوده في مكافحة الفساد ومضيه في توجهه الإصلاحي.
كما أن هذا الاختيار يبرره،حسب السيد بوريطة،اعتراف عدد من الفاعلين بالانسجام الذي ساد بين مكونات الوفد المغربي المشارك في الدوحة (الحكومة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والمجتمع المدني)،وكذا كون إفريقيا ستحتضن لأول مرة هذا المؤتمر.
وأكد السيد بوريطة أن المشاركة المغربية في مؤتمر الدوحة كرست التوجه الدبلوماسي الجديد للمغرب الذي لم يعد فقط مستهلكا لقرارات المؤتمرات الدولية وإنما فاعلا مبادرا يساهم في صياغة واعتماد هذه القرارات.
كما اعتبر السفير أن أهم قرار خرجت به الدورة الثالثة للمؤتمر هو اعتماد آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية التي تخول التأكد من التزام الدول بتنفيذ بنودها،وذلك بغض النظر عن الخلافات التي قد تنتج عن كيفية تفعيلها.
من جهته،دعا رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة السيد عبد السلام أبودرار إلى تحصين المكتسبات الهامة التي حققها المغرب في تجاوبه مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،وإلى توجيه الجهود نحو دعم المنظومة الوطنية للنزاهة في أفق الملاءمة التامة مع مقتضيات الاتفاقية.
وأوضح أن الهيئة المركزية اختارت مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية محورا لتخليد اليوم العالمي لمحاربة الرشوة (9 دجنبر)،اعتبارا لرهاناته الحيوية لأن التلاؤم مع الاتفاقية أضحى مطلبا أساسيا لكسب ورقة الانخراط في المنظومة الدولية لمحاربة الفساد،ولأن الاتفاقية ميثاق متكامل يصلح كإطار مرجعي لوضع استراتيجية وطنية في هذا المجال.
وبهذه المناسبة،قدم أعضاء في الهيئة المركزية عرضا حول مشاركتها في المؤتمر الثالث للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالدوحة تناول النقاشات التي طرحت حول المضمون الفعلي لآلية المتابعة والموقف المغربي منها،وكذا في أشغال المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة الذي احتضنته الدوحة أيضا يومي 7 و8 نونبر الماضي.
وإضافة إلى آلية تتبع تطبيق الاتفاقية،تبنى المؤتمر الثالث للدول الأطراف عدة قرارات اعتبرها عدد من المراقبين منعطفا هاما في مسلسل محاربة الفساد على المستوى الدولي،والتي تهم بالأساس استرداد الأصول المسروقة أو المختلسة والتدابير الوقائية من الفساد والمساعدة التقنية في مجال مكافحة الفساد.