من المنتظر أن يشهد نظام المقاصة إصلاحات جديدة، السنة المقبلة، تتمثل، على الخصوص، في إعادة النظر في تركيبة أسعار المواد الأربع المدعمة.وهي المنتوجات النفطية، بما فيها غاز الاستعمال المنزلي (بوطان)، والدقيق المدعم (فارينا)، والسكر، ووضع تصور شمولي للاستهداف والدعم المشروط بالتمدرس، وفق ما أعلن عن ذلك نزار بركة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة. وقال الوزير، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية، برسم سنة 2010 للوزارة، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعادة النظر في تركيبة أسعار السكر، ستجري في أفق توحيد السعر على الصعيد الوطني، وإشهاره على اللفافات، ووضع نظام جديد لتوزيع هذه المادة على الصعيد الوطني، عبر تشجيع المنتجين على التوزيع المباشر، بهدف محاربة المضاربة. وأعلن الوزير أن الإصلاح يشمل، في الشق المتعلق بالجانب الاجتماعي، رفع الحجم المالي المخصص لبرنامج "تسيير"، من خلال استهداف 280 ألف طفل وطفلة، من أبناء الفئات المعوزة، مقابل 80 ألفا سنة 2009، بتشجيع التمدرس بشكل أكثر فعالية، على ضوء تجربة السنة الجارية. وحسب بركة، مكنت عملية تشخيص نظام المقاصة برصد العديد من الاختلالات، المتمثلة، على الخصوص، في ارتفاع الغلاف المالي لصندوق الموازنة بشكل غير متوقع، ما يحد من إمكانيات الاستثمار بالميزانية العامة للدولة، وضعف استهدافه للفئات المعوزة، من ناحية أخرى، إلى جانب الآثار المحدودة على تطور القطاعات الاقتصادية. وتقرر رصد 14 مليار درهم للصندوق، في إطار مشروع ميزانية 2010، أي ما يمثل تراجعا بنسبة تفوق 50 في المائة، مقارنة مع المبلغ المسجل سنة 2008. وكان المبلغ الذي رصد للصندوق، وصل إلى 33.5 مليار درهم سنة 2008، بعدما كان 20 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 72 في المائة، مقارنة مع سنة 2007. وترجع هذه الزيادة، أساسا، إلى ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، إذ بلغ سعر البرميل 143 دولارا، في صيف 2007، قبل أن يسجل تراجعا، انطلاقا من خريف 2008، بسبب الأزمة العالمية. وتشكل المبالغ التي يصرفها الصندوق عبئا ثقيلا على موارد الدولة، إذ تعادل ثلث المبلغ الذي يتطلبه الاستثمار العمومي كل سنة، وعشرات الآلاف من الوظائف، ومئات المشاريع الاجتماعية. وتؤكد وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، أنها تضع إشكالية المقاصة والدعم، ضمن أولوياتها، وأن استراتيجية إصلاح الصندوق "اعتمدت بهدف وضع نظام جديد، يكون أكثر نجاعة، ويحتوي على آليات في المدى المتوسط، تمكن من توجيه الدعم للفئات المعوزة من المواطنين". وترتكز هذه الاستراتيجية، حسب الوزارة، على إعادة النظر في هيكلة تعريفة أسعار المواد المدعمة، والأخذ في الاعتبار النظام الجبائي، ومنظومة الأسعار، وتقليص الوسطاء، وإعادة النظر في سلسلة وتنظيم التوزيع، والسهر على تفعيل آليات ومؤسسات المنافسة، إلى جانب تحسين منظومة المراقبة. ويعود تأسيس صندوق الدعم إلى سنة 1941، حينما أقدمت السلطات الاستعمارية، تحت تأثير الحرب العالمية الثانية، والمواجهة مع الجيش النازي، إلى اتخاذ هذا الإجراء، لمحاولة إضفاء نوع من الاستقرار على المواد الاستهلاكية. وعند نهاية الحرب، أصبح دور الصندوق متمثلا في تسهيل ولوج المنتوجات الفرنسية إلى المغرب، بأسعار تنافسية، عبر ما كان يسمى ب "الأبواب المفتوحة". وبعد حصول المغرب على الاستقلال، أوكل إلى الصندوق مهمة دعم القطاعات الموجودة في وضعية صعبة، مثل الصناعة التقليدية، والصناعة، والصادرات، والإسمنت، والأسمدة، فيما نتجت المداخيل عن الرسوم المقتطعة من القطاعات التي تحقق أرباحا. وفي خضم صدمة النفط الثانية، سنة 1975، بدأت ميزانية الصندوق تختل، وتعمقت بعد أن قرر وزير المالية فرض رسم على استهلاك المحروقات، ما حرم الصندوق من مبلغ سنوي يقارب 12 مليار درهم. ومع بداية إجراءات برنامج التقويم الهيكلي سنة 1983، تحول الصندوق كلية إلى مورد لدعم المواد الأساسية واسعة الاستهلاك في المغرب، وكانت 13 مادة، منها زيوت الطعام، والحليب، والزبدة، لكنها سرعان ما بدأت تتقلص، إذ أصبحت محصورة اليوم في أربعة أصناف، هي الدقيق، والسكر، والمنتوجات النفطية، وغاز الاستعمال المنزلي.
