بلغت النفقات الإجمالية، التي أنفقها صندوق المقاصة، برسم 2009، 15 مليارا و225 مليون درهم، خصصت لدعم المواد النفطية، وغاز البوطان، والسكر، بما فيها متأخرات الدعم لسنة 2008، التي بلغت مليارا و854 مليون درهم.المحروقات تستنزف 60 في المائة من ميزانية المقاصة (خاص) وذكر بلاغ للوزارة الأولى، أن المجلس الإداري للصندوق، الذي انعقد برئاسة نزار بركة، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، صادق على ميزانية تسيير الصندوق لسنة 2010، وعلى تعيين مراقب خارجي جديد للحسابات، إلى غاية سنة 2011، وكذا على تقرير آخر اجتماع له بتاريخ 16 يوليوز 2009 . وحسب البلاغ، سجل المجلس، بارتياح، انعدام متأخرات الدعم لسنة 2009، منوها بجهود الدولة، في ما يخص مد صندوق المقاصة بالاعتمادات الكافية لتسديد الدعم، خلال هذه السنة. واطلع المجلس، أيضا، على المبادرات، التي اتخذت من طرف الدولة في مجال إصلاح الدعم، والتي أبانت عن نجاعتها، لتوجيه الدعم مباشرة إلى الفئات المحتاجة، خاصة في العالم القروي، والمناطق الجبلية المنعزلة. وتحث هذه المبادرات، التي تدخل في إطار برنامجي "تيسير"، و"راميد"، على التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، والتخلي عن الدراسة، موازاة مع تحسين نظافة وصحة النساء الحوامل، إذ أثمرت هذه العمليات نتائج "مشجعة"، وفق البلاغ. من ناحية أخرى، من المنتظر أن يشهد نظام المقاصة إصلاحات جديدة، السنة المقبلة، تتمثل، على الخصوص، في إعادة النظر في تركيبة أسعار المواد الأربع المدعمة، وهي المنتوجات النفطية، بما فيها غاز الاستعمال المنزلي (بوطان)، والدقيق المدعم (فارينا)، والسكر، ووضع تصور شمولي للاستهداف والدعم المشروط بالتمدرس، وفق ما أعلن عن ذلك نزار بركة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، أخيرا. وقال الوزير، لدى تقديم مشروع الميزانية الفرعية، برسم سنة 2010 للوزارة، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعادة النظر في تركيبة أسعار السكر، ستجري في أفق توحيد السعر على الصعيد الوطني، وإشهاره على اللفافات، ووضع نظام جديد لتوزيع هذه المادة على الصعيد الوطني، عبر تشجيع المنتجين على التوزيع المباشر، بهدف محاربة المضاربة. وقال الوزير إن الإصلاح يشمل، في الشق المتعلق بالجانب الاجتماعي، رفع الحجم المالي المخصص لبرنامج "تيسير"، من خلال استهداف 280 ألف طفل وطفلة، من أبناء الفئات المعوزة، مقابل 80 ألف سنة 2009، من أجل تشجيع التمدرس بشكل أكثر فعالية، على ضوء تجربة السنة الجارية. وحسب بركة، مكنت عملية تشخيص نظام المقاصة برصد العديد من الاختلالات، المتمثلة، على الخصوص، في ارتفاع الغلاف المالي لصندوق الموازنة بشكل غير متوقع، ما يحد من إمكانيات الاستثمار بالميزانية العامة للدولة، وضعف استهدافه للفئات المعوزة، من ناحية أخرى، إلى جانب الآثار المحدودة على تطور القطاعات الاقتصادية. وتقرر رصد 14 مليار درهم للصندوق، في إطار مشروع ميزانية 2010، أي ما يمثل تراجعا بنسبة تفوق 50 في المائة، مقارنة مع المبلغ المسجل سنة 2008. وكان المبلغ الذي رصد للصندوق، وصل إلى 33.5 مليار درهم سنة 2008، بعدما كان 20 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 72 في المائة، مقارنة مع سنة 2007. وترجع هذه الزيادة، أساسا، إلى ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، إذ بلغ سعر البرميل 143 دولارا، في صيف 2007، قبل أن يسجل تراجعا، انطلاقا من خريف 2008، بسبب الأزمة العالمية. وتشكل المبالغ، التي يصرفها الصندوق، عبئا ثقيلا على موارد الدولة، إذ تعادل ثلث المبلغ الذي يتطلبه الاستثمار العمومي كل سنة، وعشرات الآلاف من الوظائف، ومئات المشاريع الاجتماعية. وتؤكد وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، أنها تضع إشكالية المقاصة والدعم، ضمن أولوياتها، وأن استراتيجية إصلاح الصندوق "اعتمدت بهدف وضع نظام جديد، يكون أكثر نجاعة، ويحتوي على آليات في المدى المتوسط، تمكن من توجيه الدعم للفئات المعوزة من المواطنين". وترتكز هذه الاستراتيجية، حسب الوزارة، على إعادة النظر في هيكلة تعريفة أسعار المواد المدعمة، والأخذ في الاعتبار النظام الجبائي، ومنظومة الأسعار، وتقليص الوسطاء، وإعادة النظر في سلسلة وتنظيم التوزيع، والسهر على تفعيل آليات ومؤسسات المنافسة، إلى جانب تحسين منظومة المراقبة.
