خادمة في عقدها الخامس تتهم مشغليها بالاحتجاز والتعذيب

مصرع شخصين في ظروف مأساوية بآزمور والجديدة

استقبل أخيرا مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، جثتي شخصين، كان لقيا مصرعهما في نازلتين متفرقتين بآزمور والجديدة، وذلك لإخضاعهما للتشريح الطبي، بغية تحديد الأسباب الحقيقية، التي أحاطت بالحادثين اللذين وصفهما مصدر طبي ب"المأساويين".وعلمت "المغربية" أن حرفيا في عقده الخامس، يشتغل لحاما بآزمور، لقي مصرعه بالتسمم عن طريق الخطأ، عندما شرب كمية من الماء القاطع يستعمله في التلحيم، ظنا منه أنه ماء، وكان يعتزم إرواء ظمأه في الورشة التي كان يشتغل بها، ما أثر على أمعائه ومعدته، وجهازه الهضمي.
وسقط على الأرض يتدور من شدة الآلام، قبل أن ينقل بشكل متأخر، وفي حالة صحية حرجة، إلى مستشفى محمد الخامس بالجديدة، حيث أدخل إلى قسم الإنعاش، إلا أن العناية الطبية المركزة، التي خضع لها الضحية، لم تجد نفعا ليفارق لتوه الحياة.
وعمد شاب في عقده الثالث، إلى وضع حد لحياته، بالارتماء من الطابق الثالث لمنزل أسرته، الكائن بالجديدة، ما أسفر عن إصابته بكسور بليغة في الرأس، نجم عنها نزيف دموي داخلي حاد، عجل بوفاته في عين المكان.
وتجمهر العشرات من سكان الحي، حول جثة الهالك الذي كان يعاني، كما يستشف من تقرير طبيب نفساني، اضطرابات نفسية، وكان يخضع للعلاج، بشكل منتظم، جراء تعرضه من حين لآخر، لنوبات حادة.
وهرعت إلى مسرح النازلة، الضابطة القضائية لدى الدائرة الأمنية الثالثة، التي كانت تؤمن ليلتها، مهام المداومة، وكذا السلطات المحلية، ممثلة في قائد المقاطعة الحضرية الثالثة، وباشرت المعاينة والتحريات الميدانية، قبل إيداع جثة الهالك على مستودع الأموات.
من جهة أخرى، تعرضت خادمة تدعى (ع) في عقدها الخامس، تتحدر من منطقة دكالة، ل"الاحتجاز والتعذيب" على يد مشغلتها، التي تقطن بمعية زوجها، بمدينة الدار البيضاء، ما حدا بالخادمة إلى رفع شكاية مطلع شهر نونبر الجاري، إلى وكيل الملك لدى محكمة الدرجة الأولى بالجديدة، عرضت فيها وقائع "احتجازها وتعنيفها، وحرمانها من الطعام، ومنعها من زيارة أفراد أسرتها، لمدة 6 سنوات، تحت طائلة تهديدها بالسرقة، والتبليغ عن ذلك لدى الشرطة". وأرفقت شكايتها بشهادة طبية، استصدرتها من المستشفى، تفيد الاعتداء الجسماني، معززة بصور فوتوغرافية تظهر معالم الاعتداء، وذلك في غياب شهود عيان.
وأصدر ممثل النيابة العامة تعليماته إلى الضابطة القضائية التي قضت بفتح بحث في الموضوع، من أجل الوقوف على مدى واقعية الاتهامات الخطيرة، ولتسليط الضوء على الظروف والملابسات، التي أحاطت بالنازلة، في حال إذا ما ثبتت صحتها.
وشككت بعض المصادر في واقعة "الاحتجاز والتعذيب"، استنادا إلى كون الأمر لا يتعلق بخادمة في عمر الزهور، على غرار جميع الحالات المسجلة في مناطق من المغرب، والتي اتسمت آخرها بمحاولة فاعل متورط، مساومة والد الضحية، ب 10 ملايين سنتيم، حسب ادعاء هذا الأخير، مقابل تنازله عن شكايته.
وأشارت مصادر مطلعة أن التي تعتبر نفسها "ضحية"، هي سيدة مسنة في عقدها الخامس، كما أنها ليست مقطوعة من شجرة، إذ أن لها ابنا وإخوة وأقارب، إضافة إلى تأكيدها أنها تعرضت على حد تصريحها، للاحتجاز مدة 6 سنوات، دون أن تحاول تخليص نفسها من "الأسر"، بالصراخ، أو إشعار الجيران (...)، ودون أن يعمد ذووها، خلال فترة "احتجازها" إلى الاتصال بها، للاطمئنان عليها، أو اتخاذ التدابير القانونية من جملتها إشعار السلطات الأمنية والقضائية.