وقفة احتجاجية ضد انتهاء العمل به دون تحديد مكان آخر لاحتضانه

حرمان سكان بأصيلة من سوقهم الأسبوعي بعد عيد الأضحى

نظم فرع رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بمدينة أصيلة، بتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني وبعض الهيئات السياسية، يوم الثلاثاء الماضي، وقفة احتجاجية، بباب بلدية أصيلة، احتجاجا على إصدار المجلس لبلاغ يعلن فيه انتهاء العمل بالسوق الأسبوعي مع حلول عيد الأضحى، دون تحديد مكان آخر لاحتضانه.جانب من الوقفة الاحتجاجية حرمان السكان من السوق الأسبوعي
شارك في هذه الوقفة، حسب بلاغ فرع رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بالمدينة نفسها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، عشرات المواطنين، الذين طالبوا بتراجع المجلس عن قراره، وبضرورة إيجاد الحل الفوري لهذا المشكل المزمن، رغم محاولات التشويش التي سبقت الاحتجاج، للحيلولة دون حدوثه، مثل إصدار المجلس، بتزامن مع تاريخ الوقفة لبلاغ تصحيحي يتضمن اختيار قطعة أرضية (المركز الفلاحي) المحاذي لطريق العرائش القديمة، خاصة بالسوق الأسبوعي، الذي سيتفتح في وجه العموم، مباشرة بعد تهيئته، ولكن دون تحديد سقف زمني لتنفيذ هذا الإجراء.
وأضاف المصدر ذاته، أن الزبير بنسعدون، مندوب فرع الرابطة، أكد تحفظ رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بأصيلة، وعدد من المحتجين المنتمين لمختلف الشرائح الاجتماعية والفعاليات الجمعوية من موقع السوق ومساحته الضيقة، التي لا تتعدى مستوى الهكتار الواحد. كما نبه بنسعدون إلى عدم استيفاء الموقع للشروط اللازمة، بسبب ما يطرح من مشاكل أمنية وصحية لها ارتباط بأخطار حوادث السير، والقرب من المطرح البلدي. ودعا بنسعدون في المقابل إلى الاحتفاظ بالسوق الحالي بصفة مؤقتة، إلى حين توفير البديل.
كما اقترح على رئيس المجلس أن يخصص جزءا من أراضيه الشاسعة لإحداث سوق أسبوعي لفائدة سكان أصيلة، للبرهنة على حبه الحقيقي والصادق لهذه المدينة، ملوحا بإمكانية تنظيم احتجاجات مماثلة، إلى حين الاستجابة لمطالب السكان.
وظلت تفاعلات هذا الملف مستمرة، منذ انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس في شهر أكتوبر الماضي، حين طرح ضمن نقط جدول الأعمال موضوع حذف السوق الأسبوعي، الذي أثار انتقاد بعض الأعضاء، وعلى رأسهم الزبير بنسعدون، الذي عبر في حينه عن قلق السكان تجاه القرار، الرامي إلى حذف السوق. وتحدث بنسعدون عن السلبيات التي ستنتج عن افتقار المدينة إلى مرفق عام من هذا النوع، كما طالب بإيجاد بديل مؤقت، حفاظا على مصالح السكان والتجار، وقدم اقتراحات بشأن عدم حذف السوق إلى حين توفير بديل مناسب مبني على دراسة وتخطيط محكم لتفادي الوقوع في الأخطاء السابقة، التي رافقت تجربة هذه السوق لمدة 30 سنة.
وطالب بنسعدون بإجراء استفتاء للسكان في الموضوع لمعرفة الاختيار الصائب، خلال انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس، حسب المصدر نفسه، غير أن النقاش حول الموضوع بالمصادقة على حذف السوق الأسبوعي مؤقتا، وإحداث لجنة للبحث والبت في الاختيارات الممكنة، دون تحديد سقف زمني معين.
وذكر بلاغ فرع الرابطة أيضا أنه بعد رفع برقية الولاء، إعلانا عن انتهاء الجلسة، عادت الرئاسة لتؤكد أنه سيجري الاحتفاظ بالسوق إلى حدود موعد لا يتجاوز عيد الأضحى.
وأشار البلاغ إلى أن ما يثير استغراب الرأي العام المحلي هو الغموض والالتباس، اللذان رافقا تجربة السوق الأسبوعي بأصيلة لمدة 30 سنة، إذ لم يتمكن المجلس خلال ثلاثة عقود من إيجاد حل لهذه المشكلة المؤرقة، وكان يكتفي، حسب المصدر نفسه، كل مرة بنقل السوق بكيفية عشوائية من مكان إلى آخر، إذ انتقل من شارع الحسن الثاني (باب الحمر) إلى مقبرة سيدي بوخبزة، ثم إلى شارع ثاني مارس (قرب المستشفى)، ثم خضع للإلغاء، لينشأ سوق عشوائي من جديد ظل ليفتح كل خميس بمنطقة عين الحمراء، وبعد ذلك نقل إلى المقبرة المسيحية، ثم إلى الأرضية المجاورة لتجزئة القيسي.
وأشار فرع الرابطة في بلاغه إلى أن هذه البقعة الأرضية هي نفسها التي سبق للمجلس أن أصدر في شأنها، خلال ولايته السابقة، قرارا بنزع الملكية سنة 2009، لإحداث سوق أسبوعي ومسجد ومنطقة تشجير وساحة عمومية).
وجرى التأكيد على هذا القرار، حسب المصدر، في العرض الذي تقدمت به الرئاسة أمام المجلس في دورة 20 يونيو الماضي، تحت عنوان "متابعة مقررات الدورة العادية لشهر أبريل 2009".
وكان هذا الملف، أيضا، يضيف المصدر نفسه، موضوع صدور المرسوم رقم 2.06 795 الصادر بتاريخ 25 يناير 2007 بالجريدة الرسمية، بإعلانه أن المنفعة العامة تقضي بتطبيق قرار نزع الملكية على أرضية مساحتها 62 هكتارا مكونة من أراضي للخواص، وملك خاص للدولة لفائدة بلدية أصيلة، بناء على مقرر المجلس البلدي المتخذ، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 غشت 2002، برسم دورته العادية، وبناء على نتائج البحث الإداري عن المنافع والمضار، الذي أجري في هذا الشأن من تاريخ 8 يناير إلى 8 مارس 2003.
واستنادا إلى مشروع مرسوم صادر بالجريدة الرسمية عدد 4706 بتاريخ 24 فبراير 2003، يهدف إلى نزع العقار المذكور لفائدة بلدية أصيلة لإحداث منطقة صناعية (23 هكتارا ) ومجزرة بلدية أسبوعية للحوم الحمراء (5 هكتارات) ومحلات مهيأة لفائدة المستثمرين الشباب (5 هكتارات)، وسكن اقتصادي (13 هكتارا)، وسوق أسبوعية (11 هكتارا) وطرق عمومية (5 هكتارات)، الذي من هذه المستندات، يضيف المصدر، هو أن المجلس أصدر قرارين بشأن نزع عقارات مخصصة لإنشاء السوق الأسبوعي المذكور، جرى تراجع عنهما.