نقاش ماراطوني ينتظر برلمانيينحافظين صواريهم في الدوباج

انطلاق الشوط الثاني من مباراة مكافحة المنشطات

"البرلمانيين كانوا حافظين صواريهم"، بهذه العبارة أجاب مصدر مطلع، عن سؤال ل "المغربية" حول أسباب عدم المصادقة على مشروع قانون مكافحة المنشطات (رقم 51.08)، بعد جلسة نقاش "ماراطونية" في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الخميس الماضي.
وأضاف المصدر ذاته، أن لجنة القطاعات الاجتماعية حددت، اليوم الثلاثاء، موعدا لاستكمال مناقشة المشروع، الذي يضم 40 مادة، علما أن مناقشة المواد الخمس الأولى، استغرقت 5 ساعات كاملة، بدءا بالعنوان "مشروع قانون الوقاية من المنشطات ومحاربتها"، بعد أن أبدى البرلمانيون، الذين حضروا بجميع الفرق النيابية، إلماما جيدا بالموضوع وبحيثياته، موضحا أن ذلك يعود إلى الاستعدادات الجيدة للبرلمانيين، واطلاعهم على نسخ من المشروع ودراسته جيدا قبل دخول جلسة المناقشة.
كما كان للملاحظات التي همت شكل وجوهر القانون، التي كشفت عنها "الجمعية المغربية للتحسيس بمخاطر المنشطات في المجال الرياضي"، دور كبير في إطالة النقاش والاضطرار إلى تأجيلها إلى غاية غد الثلاثاء، سيما في ما يتعلق بالمادة العاشرة من مشروع قانون مكافحة المنشطات، التي ينتظر أن تثير جدلا في جلسة اليوم، والتي تتحدث عن الرخص الاستثنائية قصد العلاجات الاستشفائية، التي كان العداء المغربي جمال الشطبي ضحية لها خلال بطولة العالم لألعاب القوى ببرلين، معتبرة أن الأولى هو الإشارة إلى المعيار الدولي للرخص الاستثنائية المصادق عليها في إطار الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات، علما أن مشروع القانون المذكور أغفل الإشارة إلى المرجعيات، التي اعتمدها في سنه، على رأسها الاتفاقية الدولية المذكورة، والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فضلا عن وجود خطأ وظيفي في المادة 27، التي تسند مهمة العقاب إلى جامعات الرياضية، ما اعتبر أمرا غير عادل، على اعتبار أن الجامعات الرياضية طرف في النزاعات المتعلقة بالمنشطات، وبالتالي من غير المقبول أن تكون الجامعات الحكم والخصم في الوقت ذاته، إذ كان من الأجدر إسناد مهمة العقاب إلى
الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، التي لم تظهر في مشروع القانون الخاص، كما وعدت بذلك وزارة الشباب والرياضة في بلاغات صادرة عنها، واكتفى مشروع القانون الجديد في المادة 23 بإحداث لجنة فقط.
يشار إلى أن مشروع قانون مكافحة المنشطات (رقم 51.08)، صادق عليه المجلس الحكومي بعد تنقيحه، ويدخل ضمن الاستراتيجية الجديدة لوزارة الشباب والرياضة، في إطار إعادة تأهيل النصوص القانونية من أجل الدفع بالرياضة الوطنية، التي شهدت ركودا في السنوات الماضية، وتفعيلا لتوصيات الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول الرياضة.