اختتم مجلس النواب أمس الدورة الخريفية ، وذلك بعد المناقشة والمصادقة على أكثر من عشرة مشاريع قوانين على رأسها مشروع القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة للأدوية والصيدلة. وكانت لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب قد صادقت مساء أول أمس الإثنين بالإجماع على مشروع قانون بمثابة مدونة للأدوية والصيدلة . وبحسب نواب من داخل اللجنة فإن المصادقة المذكورة لم تأخذ بعين الاعتبار تعديلات جوهرية، بحيث حافظ المشروع المذكور الذي يضم 159 مادة على بعض القضايا التي سبق للصيادلة أن عبروا عن رفضها من قبيل حق منح رخصة إحداث صيدلية للسلطة في شخص عامل الإقليم، في حين كانوا يطالبون بأن يبقى ذلك من حق هيئة الصيادلة فقط، فضلا عن عدم مراعاة نسبة الكثافة السكانية المطلوبة في دائرة كل صيدلية فضلا عن شرط300 متر الفاصلة بين صيدلية واخرى التي أقرها المشروع. وفي الوقت الذي اعتبر فيه مصدر مطلع من داخل وزارة الصحة أن المصادقة بالإجماع على مشروع قانون بمثابة مدونة للأدوية والصيدلة ثورة تشريعية صغيرة في مجال الدواء والصيدلة، أبدى البعض توجسه من إمكانية معارضة الصيادلة لبعض بنود تلك المدونة. غير أن المصدر من داخل وزارة الصحة استبعد ذلك لكون المعارضة تعاملت وساهمت في القانون بإيجابية وفعالية، فضلا عن دور الأغلبية وقد تقدمت الفرق النيايبة على مشروع القانون رقم 17.04 ب196 تعديل همت 70 مادة من أصل 159 ، قبل من تلك التعديلات 117 تعديلا، 24 لفريق العدالة والتنمية من أصل 62 مقترح تعديل و20 للفريق الدستوري الديمقراطي، و69 لفرق الأغلبية من أصل 107 مقترح تعديل. مشيرا إلى أن الأغلبية. يشار إلى مشروع القانون المذكور- الذي جاء ليؤطر مجال ظل يحتكم لقانون وضع سنة 1960 يقضي بتحرير رأسمال شركة الصناعة الصيدلانية وينظم قطاع الصيدلة والأدوية برمته ( الصناعة، االصيدليات، صيادلة الصيدليات)، كما من شأن القانون نفسه أن يساهم في التحكم في منظومة الانتاج والتخزين والنقل والتوزيع بالإضافة إلى التحكم في تدبير الأدوية غير المستعملة والمنتهية صلاحيتها. وحسب القانون المذكور الذي من المرجح جدا أن يكون مجلس النواب قد صادق عليه في الجلسة العامة مساء أمس، فإن الصيدلي سيلعب دورا محوريا من مرحلة إنتاج الدواء إلى مرحلة صرفه.
