البرلمانيون يحرجون منصف بلخياط

استعصى على منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة، تمرير مشروع قانون مكافحة المنشطات (رقم 51.08)، للمصادقة عليه، خلال الجلسة الثانية التي برمجت أول أمس الثلاثاء في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعد جلسة ماراطونية دامت أزيد من خمس ساعات الأسبوع الماضي.
ووصل النقاش، حسب إفادة مصادر مطلعة، حول مواد المشروع، الذي يضم 40 مادة، إلى المادة السابعة، بعد مناقشة المواد الخمس الأولى خلال الجلسة السابقة، ما اعتبرته المصادر "فرملة" من طرف البرلمانيين، الذين حضروا بجميع فرقهم النيابية، للمشروع بسبب ثغراته العديدة.
وأجمع البرلمانيون على ضرورة إعادة النظر في "مشروع قانون مكافحة تعاطي المنشطات خلال ممارسة الرياضة"، ومراجعته، بل طالب بعضهم بإعادة صياغته، بعد أن أحرج أحد البرلمانيين وزير الشباب والرياضة، حين استفسره عن السبب، الذي جعل الوزارة تتقدم بمشروعين للمصادقة في مجلس القطاعات الاجتماعية، الأول يتعلق بمشروع قانون التربية البدنية والرياضة، والثاني يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات، ما جعل منصف بلخياط يرد بأنهما قانونان مرتبطان ببعضهما البعض.
وحسب مصادر "المغربية" نفسها، رفض البرلمانيون جواب الوزير، واعتبروا أنه كان من الأجدر إدماجهما في قانون واحد، ماداما مرتبطين، كما أوضح منصف بلخياط.
وستشهد قبة البرلمان جلسة مناقشة ثالثة اليوم الخميس، بعد الجلستين السابقتين اللتين لم تفضيان إلى أي جديد، وتوقعت المصادر أن تجد وزارة الشباب والرياضة صعوبة في إقناع برلمانيي مجلس القطاعات الاجتماعية بالمصادقة عليه، نظرا ل"لثغرات العديدة، التي تشوبه شكلا ومضمونا".
يشار إلى أن مشروع قانون مكافحة المنشطات (رقم 51.08)، صادق عليه المجلس الحكومي بعد تنقيحه، ويدخل ضمن الاستراتيجية الجديدة لوزارة الشباب والرياضة، في إطار إعادة تأهيل النصوص القانونية من أجل الدفع بالرياضة الوطنية، التي شهدت ركودا في السنوات الماضية، وتفعيلا لتوصيات الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول الرياضة.