الطبقة الوسطى في حاجة إلى 270 ألف وحدة سكنية بين 2009 و2012

أجمع المشاركون في اللقاء المنظم بالدارالبيضاء، أخيرا، حول موضوع "الطبقة المتوسطة والولوج إلى الملكية" المنعقد من قبل "فضاءات السعادة"، فرع "مجموعة النخيل للتنمية"، أن العرض الملائم للمتطلبات السكنية للطبقة الوسطى، لايستجيب لطموحاتها، إلى حد الآن.المهنيون يجمعون على أن العرض لا يستجيب للطموحات (خاص)
وأوضحت ممثلة وزارة السكنى والتعمير والتهيئة المجالية، بهذه المناسبة، أن الطبقة الوسطى، ومع الفراغ الحاصل على مستوى العرض، أصبحت تتجه نحو اقتناء السكن الاجتماعي، ما جعل الطلب على هذا الأخير يسير في اتجاه تصاعدي، وبالتالي يحرم أسرا من ذوي الدخل المحدود من فرصة امتلاك السكن الذي تحتاجه.
وأضافت ممثلة وزارة السكنى، أن الخطاب الملكي بتاريخ 30 يوليوز 2008، أثار إشكالية الطبقة الوسطى بالمغرب، التي تعتبر عامل استقرار اقتصادي واجتماعي، نظرا لما تمثله من ناحية معدلات الاستهلاك، المحركة للدورة الاقتصادية، أو غير ذلك.
وأفادت ممثلة الوزارة أن المندوبية السامية للتخطيط حددت مصاريف هذه الطبقة في أن ثلثي مداخيلها تتوجه نحو الاستهلاك والسكنى، و4 في المائة إلى التنقل، و25 في المائة تخصص لتسديد قروض السكن، مضيفة أن وزارة السكنى والتعمير والتهيئة المجالية، قامت بدراسة، أكدت أن 66 من الأسر الحضرية تندرج في خانة الطبقة الوسطى. كما أبرزت هذه الدراسة أن مداخيل هذه الطبقة تتأرجح ما بين 3000 و15000 درهم، لتخلص إلى أن حاجياتها إلى امتلاك السكن، تناهز 270 ألف وحدة سكنية ما بين 2009 و2012.
وأكدت، أن أهداف المخطط الحكومي في مجال السكن، برسم الفترة الممتدة ما بين 2010 و2012، يركز على استمرار الأوراش الكبرى، وتهيئة الفيلات الاقتصادية، والشقق، والسكن، في إطار التعاونيات السكنية، والسكن المعد للكراء، مبرزة، بخصوص النقطة الأخيرة، أن هناك قانونا معروضا على أنظار البرلمان يهم تفاصيل هذا الجانب، بغية التحفيز على الاستثمار في هذا المجال.
وأوضح سعيد السقاط، الكاتب العام للفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، في مداخلته، تحت عنوان "الإنعاش العقاري وحتمية السوق"، أن قروض السكن تراجعت، خلال هذه السنة، إلا أنه أبرز أن لا علاقة لهذا الموضوع بالأزمة العالمية، التي لم تؤثر سوى على السكن الراقي بمراكش، على وجه الخصوص.
وتطرق السقاط إلى غلاء الوعاء العقاري، وتأثيره على سعر العرض، مبرزا أنه، رغم التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك، فإن الطبقة المتوسطة التي تتراوح مداخيلها بين 5000 و10 آلاف درهم، حسب الفدرالية، تبقى بعيدة عن شروط الحصول على سكن مناسب لها.
وحول إشكالية "النوار" ذكر السقاط بالمجهودات التي قامت بها الفدرالية، إلى جانب اعتماد علامة الجودة، كضمانة لمنتوجات أعضائها المنعشين العقاريين. وأبرز المهني أهمية "بارومتر العقار"، الذي سيعتمده بنك المغرب، من أجل المساعدة على استقرار العرض والطلب، وفق ما هو مناسب لكل الأطراف.
ودعا السقاط، بهذه المناسبة، إلى اعتماد أوراش أفقية للبناء، بدل الاقتصار على طوابق محدودة، في مدن، من قبيل الدارالبيضاء.
عقب ذلك، استعرض ممثل عن الوكالة الحضرية للدارالبيضاء، حاجيات العاصمة الاقتصادية من السكن في أفق 2030، التي قدر مساحتها ب 22 ألف هكتار لسد الحاجيات المتوقعة، متحدثا في الوقت ذاته عن تقسيم الدارالبيضاء إلى أربعة أقطاب رئيسية، وتأهيلها لمسايرة نموها المتزايد.
وبخصوص تأخر صدور المخطط المديري للعاصمة الاقتصادية، أفاد ممثل الوكالة الحضرية، أن كل شيء جاهز في انتظار مصادقة منتخبي المدينة على المقترحات، التي أنجزتها عدة مكاتب للدراسات، كما أن المخطط المديري لعين السبع صدر، وأن ما تبقى ربما سيخرج إلى الوجود، في أفق يونيو المقبل، أو بعده.
وتمثل الطبقة المتوسطة نحو 55 في المائة من مجموع الشرائح الاجتماعية بالمغرب، مقابل 20 في المائة بالنسبة إلى الطبقات الغنية، و35 في المائة للطبقات ذات الدخل المحدود. ومن أجل هذا الغرض اقترح منظمو هذا اللقاء فرضيتين يمكن إعمالهما، وتتعلق الفرضية الأولى بضرورة الرفع من الدخل الصافي لهذه الطبقات، أو التخفيض الملموس من سعر العقار، أو التخفيض من نسب فوائد القرض، أما الفرضية الثانية، فترتبط بتوفير عرض يتناسب مع إمكانيات الطبقة المتوسطة التمويلية منها، المتعلقة بمنح تسهيلات في الحصول على قروض تمويلية، ومدة سداد مواتية.