ارتفعت حصيلة الهجوم الذي استهدف، أمس الخميس، نقطة أمنية في مدينة بيشاور عاصمة إقليمالحدود الشماليةالغربيةالباكستاني إلى خمسة قتلى، على الأقل، وأكثر من 20 جريحا.وأفادت أنباء باكستانية أن الانتحاري استهدف نقطة أمنية في منطقة الثكنات العسكرية، التي تعد من أكثر مناطق بيشاور ازدحاما. وذكر التليفزيون الباكستاني بأن المهاجم الانتحاري فشل في محاولته لدخول منطقة تجارية رئيسية بوسط مدينة بيشاور ففجر نفسه ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم رجل شرطة وإصابة أكثر من 20 آخرين. وتشير التقارير الأولية الواردة إلى أن الانتحاري حاول في بادىء الأمر الإفلات من فرد أمن مرابط في نقطة تفتيش قائمة أمام المبنى الرئيسي للخطوط الجوية الباكستانية في مبنى (ستيت لايف) بمنطقة (مول رود) التي تعد المنطقة التجارية الرئيسية في المدينة ولجأ المهاجم إلى تفجير حزامه الناسف عندما اشتبه به رجال الشرطة في نقطة التفتيش وحاولوا منعه من دخول المنطقة. يشار إلى أن بيشاور، عاصمة المقاطعة التي تقع على الطريق المؤدي إلى أفغانستان، تعاني وضعا أمنيا هش للغاية، خصوصاً في الشهور الأخيرة، إذ شهدت تزايداً ملحوظاً في الهجمات التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى. وتحولت بيشاور، منذ شهر أكتوبر الماضي، إلى محور للحرب الباكستانية على الإرهاب، وبدأت تشهد سلسلة انفجارات منذ أن أعلنت السلطات الباكستانية بدء عملياتها العسكرية التي تستهدف عناصر طالبان باكستان. ويأتي هذا الحادث بعد يومين على قيام انتحاري بتفجير قنبلة في ناد للصحافيين في مدينة بيشاور بشمال شرقي باكستان، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح 17 آخرين، وفقاً لما ذكرته مصادر طبية باكستانية. وكان الانتحاري حاول الدخول إلى نادي صحافيي بيشاور عند ساعات الظهيرة، عندما قام شرطي بتفتيشه وأدرك أنه مفخخ بحزام ناسف، غير أنه سرعان ما قام بالضغط على الزر الناسف، وفقاً لرئيس مركز الأمن المحلي، سليم أمان الله. من جهة أخرى، أجرى رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني, تعديلا جديدا في تشكيلة حكومته بتغيير حقائب اثنين من وزراء الدولة وتغيير أربعة وكلاء وزارة. وذكرت مصادر إعلامية, نقلا عن المتحدث باسم ديوان رئاسة الوزراء في إسلام آباد, قوله إن جيلاني عين وزير الدولة، محمد أفضل سندهو، في منصب وزير السكك الحديدية بدلا عن وزارة العدل والقانون, بينما كلف وزيرة الدولة مهرين أنور راجا بمهام وزارة العدل والقانون, إلى جانب مهام وزارة الشؤون البرلمانية. وأضاف المصدر ذاته أن التغييرات شملت كذلك تغيير وكلاء وزارات العدل والقانون والشؤون البرلمانية والسياحة وحقوق الإنسان. وأفاد صندوق النقد الدولي، أنه دفع لباكستان الجزء الرابع من قرض منحه إياها وبلغت قيمة هذا الجزء1، 2 مليار دولار. وأوضح الصندوق في بيان له انه بذلك ترتفع قيمة الأموال التي تسلمتها باكستان إلى 6 5 مليارات دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالي 3،11 مليار دولار جرى منحه في 2008 . وصادق مجلس الإدارة وهو اكبر هيئة قرار في صندوق النقد الدولي على منح هذه الأموال.
