ندوة القضاء المغربي ومستلزمات الإصلاح الشامل

حرمة ورش إصلاح القضاء في حاجة إلى مساهمة المحامين المغاربة

أكد أحمد حرمة، محام بهيئة فاس، أن إصلاح القضاء أصبح يشكل ضرورة إنسانية، ومطلبا من مطالب المجتمع المدني عبر الجمعيات الحقوقية الفاعلةواعتبره عملا حضاريا شاملا يتناول تطوير المفاهيم، وتغيير بنية القيم والأفكار والعادات والتقاليد السائدة، والتأسيس للمؤسسات وقيم الحداثة والديمقراطية، وسيادة القانون.
وأضاف أحمد حرمة في مداخلته حول موضوع "المحامون الشرفاء والحاجة إلى الإصلاح"، في الندوة الوطنية حول القضاء المغربي ومستلزمات الإصلاح، المنظمة من طرف المجلة المغربية للسياسات العامة بشراكة مع النقابة الديمقراطية للعدل، أن ورش إصلاح القضاء ما زال في حاجة إلى مساهمة المحامين المغاربة في تقديم المزيد من المقترحات بشأنه في سبيل إنجاحه، مؤكدا أن تطوير المحاماة وتأهيل المحامي المغربي لا يمكن أن يجري إلا في مناخ تشريعي وقضائي سليمين، تتمتع فيه السلطة القضائية بكامل استقلالها ونزاهتها وسيادتها في ظل سيادة القانون.
وأوضح أن مواقف المحامين ومطالبهم، التي شكلت دوما محور اهتماماتهم ومؤتمراتهم، تجد الآن تعبيراتها في مضامين الخطاب الملكي الأخير، الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الاحتفال بالذكرى 56 لثورة الملك والشعب، وأصبحوا معنيين بها ومخاطبين بمضمونها بشكل مباشر، بصفتهم جزءا من أسرة القضاء، ما يحتم عليهم المساهمة الفاعلة في تكريسها كمكتسبات حيوية على أرض الواقع.
وأشار أحمد حرمة إلى أن المحامين بحكم عددهم وتنظيمهم وتوزيعهم الجغرافي وتنوع القضايا، التي يعالجونها، يشكلون فئة اجتماعية قادرة على تحقيق تسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتحقيق التوعية القانونية والمساهمة في قضاء القرب من منطق تقديم خدمات مهنية جيدة، في حالة توفير الإطار القانوني الملائم لتأهيلهم، وضمان تكوينهم المستمر وتسهيل مأموريتهم أمام الإدارات العمومية والمجالس القضائية، بما يراعي طبيعة الأدوار، التي يضطلعون بها وما تنتظره مهنتهم من تحديات مستقبلية.
وخلص حرمة في مداخلته إلى أن الإصلاح عملية صعبة ومعقدة، تحتاج إلى نفس طويل وقوى داعمة له، وأن المحامين يشكلون فئة مهنية من ضمن الفئات المستفيدة بشكل مباشر من عملية الإصلاح، التي باتت حاجة ملحة وهدفا جوهريا لكل المحامين الشرفاء.
وكان المشاركون في الندوة الوطنية، التي اختتمت أشغالها نهاية الأسبوع الماضي، أكدوا على ضرورة إخراج ميثاق وطني للعدالة، يتأسس على المواثيق والتشريعات الدولية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يجعل من إنسانية الإنسان وصون حقوقه الأساسية محور عمل جهاز العدالة بالمغرب، بالشكل الذي يجعل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة امتدادا قانونيا ومؤسساتيا يعزز صرح دولة الحق والقانون، ووضع آليات لمراقبة وتقويم عمل القضاة والموظفين، ليس فقط على المستوى الزجري بل من خلال إشاعة روح المواطنة وقيم النبل، وإحداث مراكز جهوية لاستقبال وتتبع الشكايات المتعلقة بالفساد القضائي، ووضع الوسائل الضرورية بيد المتقاضين ضحايا الفساد القضائي، وحمايتهم من الابتزاز، وكل أشكال الشطط، التي تدفعهم إلى التراجع عن شكايتهم.
وتهدف هذه الندوة، التي استمرت أشغالها على مدى يومين، بمشاركة فاعلين وباحثين وحقوقيين، إلى تمكين كل الفاعلين من قضاة ومحامين وطلبة باحثين، للمساهمة في النقاش الدائر حول مشروع إصلاح القضاء وتطوير وتأهيل بنيات ووظائف العدالة المغربية بصفة عامة.