كل الضمانات متوفرة لانجاح إصلاح القضاء لاسيما الإرادة السياسية ( ندوة)

أكد المشاركون في ندوة وطنية حول موضوع "القضاء المغربي ومستلزمات الاصلاح الشامل" التي اختتمت أشغالها أمس السبت بمراكش، أن كل الضمانات متوفرة لانجاح ورش إصلاح القضاء الذي يحظى بإجماع وطني، لاسيما الإرادة السياسية.
وأضاف المشاركون في هذه الندوة التي نظمتها على مدى يومين المجلة المغربية للسياسات العامة بشراكة مع النقابة الديمقراطية للعدل ومؤسسة فريديريك نيومان، أن إصلاح القضاء واستقلاله يعد أحد الركائز الأساسية لضمان الحريات وحقوق الانسان.
وقال رئيس المحكمة الادارية بمراكش السيد جعفر حسون في تدخل له بهذه المناسبة إن الحوار الشامل الدائر حول مشروع اصلاح القضاء يؤكد على الأهمية التي يكتسيها حيث أصبح مطلبا مجتمعيا ملحا ولم يعد مجرد شعار أو خطاب، مبرزا أن نجاح هذا المشروع يعتبر خطوة لتطوير المشروع المجتمعي الكبير الحداثي والديمقراطي الذي هو خيار ثابت ومرجعي في ظل الثوابت الوطنية.
وأشار الى أن مشروع اصلاح القضاء يتسم بمنهجية رائدة تتمثل في استشارة كل الفاعلين المباشرين وغير المباشرين فضلا عن استجابة المنظمات والمجتمع المدني والهيآت الحقوق والسياسية للادلاء بدلوها واقتراحاتها في هذا الشأن.
وأبرز أن وجود هذه المنهجية التشاورية التي تؤكد أن هذا المشروع يخاطب الجميع، هو تفعيل ديمقراطي وضمان لنجاحه مشددا على ضرورة انخراط الفاعل الاساسي وهو القاضي الذي أصبح مطالبا بإبداء تصوره المهني ومدى تجاوبه مع هذا الاصلاح.
ومن جانبه أوضح السيد احمد حرمة محام بهيأة فاس أن الاصلاح القضائي يعتبر عملا حضاريا شاملا يتناول تطوير المفاهيم وتغيير بنية القيم والأفكار والعادات والتقاليد السائدة والتأسيس لمؤسسات ولقيم الحداثة والديمقراطية وسيادة القانون، مشيرا الى أن اصلاح القضاء لا يمس الجسم القضائي فحسب بقدر ما يشمل بآثاره المباشرة وغير المباشرة كافة جوانب الحياة المادية والفكرية والروحية والأخلاقية للمجتمع.
ومن جهته أبرز الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل السيد عبد الصادق السعيدي أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق إغناء النقاش العمومي حول هذا المشروع من منطلق قناعة الفاعلين داخل قطاع العدل بضرورة توحيد الرؤى بشكل يستحضر كل المقاربات التي تتناول موضوع الاصلاح، مؤكدا على ضرورة تحصين جو الثقة في امكانية هذا الاصلاح وذلك من خلال وضوح وقوة الارادة السياسية لدى كل مؤسسات الدولة.