التجار يهددون بمسيرة احتجاجية حاشدة ضد مندوبية التجارة في القنيطرة

هدد المئات من التجار بخوض مسيرة احتجاجية حاشدة ضد مندوبية التجارة والصناعة، للتنديد بقرارها الأخير الرامي إلى إلزامهم بتطبيق مقتضيات المعايير الوطنية إجبارية التطبيق، وحيازة فواتير الشراء، وكل الأوراق والمستندات المحاسبية، تحت طائل التعرض للجزاءات، داخل أجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر.
وقال التجار، في تصريحات متفرقة ل«المساء»، إن هذا القرار، الذي قيل إنه أتى في سياق مراقبة جودة المواد المصنَّعة، عوض أن يُشرع في تطبيقه في حق أصحاب المصانع والشركات الكبرى، المختصة في إنتاج الأثواب والملابس الجاهزة، وكذا بائعي الجملة في العديد من الأسواق الوطنية الكبرى، بغاية تجفيف منابع بيع المنتوجات المخالِفة للمواصفات المغربية، لاسيما في ما يتعلق بالعنونة، فإن منفذيه، ولعدم قدرتهم على مواجهة الفاعلين الكبار في هذا المجال، يضيف المتحدثون، لجؤوا إلى الحلقة الأضعف، وراحوا يقومون بدوريات تفتيش المحلات الصغيرة ومصادرة بعض العيِّنات، وهو ما يهدد هذه الفئة بالكساد، ويحكم على ما تبقى من التجارة المحلية بالموت.
ودعت جمعية تجار الثوب والملابس الجاهزة في القنيطرة المسؤولين عن القطاع التجاري إلى التريث والتعقل، وقالت إنها مستعدة للانخراط في حملات تحسيسية في أوساط التجار، شرطَ أن تخضع أولا وحدات الإنتاج الكبرى وكذا محلات البيع بالجملة لبنود هذا الاتفاق، ويتمَّ تطهيرها من البضائع المخالِفة، وفرض حراسة مشدَّدة على المراكز الحدودية، لمنع تهريب الملابس، وتوفير أسواق نموذجية للتاجر الصغير وتمكينه من بضائع تَحترم المعايير المطلوبة. وأوضحت الجمعية، في رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها، أنه من غير المعقول تحميل التاجر الصغير مسؤوليةَ الفوضى التي يعرفها القطاع في العديد من المجالات، وتجنب الاصطدام مع المستثمرين الكبار في هذا القطاع، لأسباب ما زالت مجهولة...
وقال ادريس السبايبي، رئيس الجمعية، إن حالةً من الغضب الشديد تسود أوساط التجار الصغار، مؤكدا أن جميع المتضررين أجمعوا على ضرورة الدخول في أشكال نضالية للتنديد بالقرار المذكور، الذي وصفه بالتعسفي، وأشار إلى أنه كان من الأَولى على الوزارة الوصية أن تنكبَّ أولا على محاربة العديد من الظواهر التي أضحت تعوق الحركة التجارية وتزيد من استفحال المشاكل التي يعاني منها القطاع، بينها انتشار وحدات صناعية مختصة في البيع بالجملة والتقسيط في نفس الآن وغزو المنتجات الصينية للأسواق المغربية، في غياب أدنى مراقبة لجودتها.
وأضاف السبايبي، أن التجار الصغار ليسوا إطلاقا ضد هذا القرار، وشدد على أن هذه الفئة استبشرت خيرا بصدوره، لأنه يهدف إلى الرفع من الجودة، خدمةً للمستهلك، وسيكون عاملاً أساسياً مساهماً في تنظيم هذا النوع من التجارة، لكن تنفيذه بهذه الطريقة، يقول المتحدث، لن يعطي الثمار المرجوةَ من إصداره، وسيصيب تجارةَ هذه الفئة بالكساد.
في المقابل، كشف التقرير الأخير لمندوبية التجارة والصناعة أنه، حسب نتائج عمليات المراقبة خلال السنة الماضية، تمَّتْ، في إطار المراقبة عند الاستيراد، معالجة أكثر من 6 ملفات خلال هذه السنة، أُخذت على إثرها 299 عينة، حيث أسفرت النتائج المخبرية عن عدم مطابقة عينة واحدة للمواصفات المغربية إجبارية التطبيق.
كما أشار التقرير نفسه (تتوفر «المساء» على نسخة منه) إلى أنه تمَّتْ مراقبة أكثر من 257 مؤسسة، بينها الأسواق الكبرى وتجار الجملة، حيث تم أخذ 11 عينة، أثبتت النتائج المخبرية عدم مطابقة 9 منتوجات منها لتلك المواصفات.