قيادي في التقدم والاشتراكية يتهم الديوان السياسي ب«الترامي» على صلاحيات اللجنة المركزية

اتهم نور الدين سليك، عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، الديوان السياسي بالترامي على صلاحيات اللجنة المركزية المعنية بانتخاب الأمين العام المقبل للحزب. وقال سليك ل«المساء» إن حديث الديوان السياسي عن توافق حول اسم الأمين العام خارج اللجنة المركزية الجهاز المعني بعملية انتخابه يعتبر تراميا من قبل الديوان على صلاحيات اللجنة، وخطابا خارج
الضوابط والشرعية التنظيمية، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن التوافق في وقت ما زالت اللجنة المركزية، التي ستحدد طريقة اختيار الأمين العام، إما بالتوافق أو التصويت العلني أو السري، لم تنتخب بعد.
إلى ذلك، كشف مصدر قيادي في حزب الراحل علي يعته أنه من المفترض أن تكون الرؤية قد اتضحت بخصوص اختيار الأمين العام الجديد والأسماء الممكن ترشحها للمنصب خلال اجتماع الديوان السياسي مساء أمس الأربعاء. وأوضح مصطفى عديشان، عضو الديوان السياسي، في اتصال مع الجريدة أنه «بعد اتضاح الرؤية خلال اجتماع الديوان السياسي سنبحث المسطرة الممكن اتباعها للخروج بمرشح واحد متوافق عليه، كما يأمل ذلك أعضاء الديوان السياسي، وفي حال عدم توفقنا في ذلك فإن الباب سيكون مفتوحا في وجه الجميع، وسيكون المؤتمر سيد نفسه»، مشيرا إلى أن الديوان السياسي يحاول وضع مقاييس من أجل تسهيل مأمورية المؤتمر والمؤتمرين.
وفيما لا يزال الغموض يكتنف هوية الأمين العام المقبل لحزب التقدم والاشتراكية، على بعد أيام من عقد مؤتمره الثامن ببوزنيقة في 28 و29 و30 ماي الجاري، عبر محمد كرين، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن نيته الترشح في حال عدم حصول توافق حول خليفة العلوي، مشيرا في حديثه إلى «المساء» أن ترشحه يأتي انسجاما مع تصورات «الحساسية» ( التيار) التي يمثلها داخل الحزب.
في السياق ذاته، أعرب إسماعيل العلوي، الأمين العام للحزب، خلال ندوة صحافية نظمت مساء أول أمس الثلاثاء لتقديم الأرضية المطروحة للنقاش أمام المؤتمر الثامن، عن يقينه من أن يصل حزبه إلى «توافق» بخصوص الاسم الذي سيقود سفينة الحزب في السنوات القادمة، دون أن يستبعد اعتماد مسطرة التصويت لاختيار خليفته، وقال: «نسعى ما أمكن ليكون هناك توافق في هذا الأمر، وإلا سنرجع إلى مسطرة التصويت والاقتراع».