مجلس مدينة البيضاء يؤجل الترخيص لشركة »ليدك» باقتناء بقع أرضية ويقرر عقد دورة استثنائية للملف

ارتباك في صفوف الأغلبية والعدالة يعقد اجتماعا طارئا لأعضائه وفريقا التجمع والحركة ينسحبان

عمت الفوضى وعلا صراخ أعضاء بالأغلبية والمعارضة، ساندهم في ذلك مصطفى الحيا، النائب الخامس لرئيس مجلس المدينة، عقب الشروع في مناقشة النقطة المتعلقة بالترخيص لشركة
«ليدك» باقتناء قطع أرضية تبلغ مساحتها حوالي 87 هكتارا من أجل إنشاء محطات للتصفية والتطهير وإنجاز أحواض لتجميع المياه. ولتهدئة الأوضاع بين مكونات المجلس، اضطر مجلس المدينة أثناء انعقاد الدورة العادية للمجلس، مساء أول أمس الثلاثاء، إلى إيجاد صيغة «توافقية» ترضي الجميع وتنزع فتيل الغضب، وذلك بالتصويت على الترخيص باقتناء أرضية مساحتها حوالي 3 هكتارات من أجل إنجاز محطة لصرف المياه العادمة بمنطقة سيدي البرنوصي، فيما تقرر تأجيل مناقشة باقي القطع الأرضية البالغ مساحتها حوالي 85 هكتارا من أجل مناقشتها داخل دورة استثنائية.
ولم تهدد قضية الترخيص لشركة «ليدك» باقتناء هذه القطع الأرضية تماسك الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة الدار البيضاء لوحدها، بل وصلت شظايا الخلاف حولها إلى الفرق الحزبية حيث اضطرت فرق حزبية عديدة، إلى عقد اجتماعات موازية أثناء انعقاد الدورة، وهذا ما حصل مع فريق العدالة والتنمية، الذي اضطر إلى الانسحاب بهدوء من قاعة الاجتماع حوالي الساعة السادسة مساء لعقد اجتماع لأعضائه للحسم والتصويت على هذه النقطة.
ووضعت هذه النقطة كامل المجلس في حرج كبير، وغاب العديد منهم عن مناقشة هذه النقطة، في ظل رغبة البعض في تمرير هذه النقطة، فيما وجدت أغلبية الأعضاء نفسها محرجة في التصويت على هذه النقطة. مصطفى الحيا، عضو فريق العدالة والتنمية، ظل حائرا في اتخاذ الموقف المناسب من هذه النقطة وبدا بأنه غير راض من قرار أعضاء بحزبه بالتصويت على هذه النقطة، وتساءل من منصة الاجتماع «هل يحق لنا تجزيء هذه النقطة؟ أنا أجد نفسي حائرا في هذه النقطة».
فريقا التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية غادرا قاعة الاجتماع وانسحبا من الدورة «احتجاجا على طريقة تسييرها والفوضى التي ميزتها»، يقول محمد الحدادي، رئيس مقاطعة سيدي عثمان عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في تصريح ل«المساء» عقب الانسحاب، مشيرا إلى أن «الحزب صوت على برمجة الفائض، لكنه انسحب بعد ذلك احتجاجا على »البهدلة» والأجواء غير السليمة التي مرت فيها الدورة».
وكانت النقط التي أفاضت الكأس، حسب قول، سعيد حسبان، رئيس مقاطعة الفداء باسم الحركة الشعبية، هي تلك المتعلقة، أولا، بحذف النقطة الأولى المتعلقة بإدخال تعديلات على النظام الداخلي للمجلس. وأكد حسبان أن فريق حزبه «لم يكن متفقا على إدراج هذه النقطة خلال الدورة الحالية، لأن شروط إنضاجها لم تحن بعد، لكن أن يتم سحبها من طرف الرئيس نزولا عند ضغوطات الأعضاء وبدون استشارة الأغلبية، فإن الأمر يعتبر ضربا من العبث ودليلا على الارتجالية في التسيير». والنقطة الثانية، حسب حسبان، التي أثارت غضب فريق حزبه، «هي عرض نقط في جدول أعمال الدورة، دون أن تتم مناقشتها داخل المقاطعات، وبعد ضغوطات بعض الأعضاء يتم سحبها وإحالتها على المقاطعات للدراسة». وألمح حسبان، في تصريح ل«المساء»، إلى أن المكتب أصبح غير متماسك، في إشارة إلى «الضغوطات التي يمارسها حزب العدالة والتنمية على ساجد، في الوقت الذي يقف حزب الأصالة موقف المتفرج على ما يجري بالمدينة».