تتجه الأنظار إلى المجلس الوطني للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الذي سينعقد نهاية الأسبوع الجاري بمقر الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، لمعرفة ما إذا كان فعلا ستتأثر أشغاله بنتائج المؤتمر الأخير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي عرف انسحاب مكونات لها حضور قوي داخل الجمعية والمنتدى على السواء. مثار هذا التخوف ناجم عن النداء الذي وجهه رئيس المنتدى مصطفى المانوزي بصفته الشخصية إلى مكونات المنتدى، والذي دعا فيه كافة أعضاء المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف إلى بذل كثير من اليقظة لرص الصفوف واحتواء أي إرهاصات لأي تأثير أو تأثر بما حصل في مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. خرجة المانوزي، الذي يقضي حاليا فترة نقاهة مبتعدا عن تسيير دواليب المنتدى لمدة أشهر، اعتبره عبد الباقي اليوسفي، نائب رئيس المنتدى، رأيا شخصيا لا يعكس بال،رورة موقف المكتب التنفيذي للمنتدى، موضحا في السياق ذاته أن موقف المنتدى تم التعبير عنه صراحة من خلال إقدام وفد عن المكتب التنفيذي، الذي عرف حضور جميع المكونات والإطارات السياسية المشكلة لجمعية ضحايا سنوات الرصاص، بزيارة تهنئة لرئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي عقب انتخابها في المؤتمر، وهو موقف، يضيف اليوسفي، يقطع الطريق على كل السيناريوهات والتأويلات التي أعقبت نتائج المؤتمر. وأشار اليوسفي إلى أنه لا تأثير جانبيا لما حدث في أشغال الجمعية على منتدى الحقيقة والإنصاف، وأنهم الآن بصدد الإعداد للمناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تعد فيها الجمعية شريكا حقيقيا، إلى جانب المنتدى وعدد من المتدخلين الحقوقيين. من جهة أخرى، أبرز عضو آخر من المكتب التنفيذي للمنتدى محسوب على مكون سياسي آخر أن نداء المانوزي يبقى رأيا خاصا به ولا يعكس بالضرورة موقف باقي أعضاء المكتب التنفيذي. وحول التخوفات التي عبر عنها نداء المانوزوي من إمكانية أن ينعكس الخلاف، الذي وقع بين مكونات الجمعية، التي تعد في نفس الوقت أحد الإطارات الأساسية المشكلة للمنتدى، على أشغال المجلس الوطني للمنتدى الذي يعد بمثابة برلمان لجمعية ضحايا سنوات الرصاص، أوضح العضو التنفيذي أنه يتعين الانتظار إلى حين انعقاد أشغال هذا المجلس لمعرفة الأمر، حيث سيكون بمثابة مؤشر حقيقي حول هذه المسألة. يذكر أن المانوزي في ندائه الاستباقي ناشد أعضاء الجمعية الباقين (النهج الديمقراطي) أو المنسحبين (الطليعة والاشتراكي الموحد) إلى «الاستمرار في حفظ المسافات الضرورية بين الإطارات التي ينتمون إليها وبين عضويتهم وفعاليتهم داخل هياكل المنتدى لتجنيبه أي إسقاط لتصفية الحسابات أو ردود الفعل من شأنها المساس باستقلالية وتدبير إطار الضحايا وذوي حقوق الشهداء والمختطفين ومجهولي المصير، الذين يتشكل أغلبهم من مجموعات وأفراد لا ينتمون بالضرورة إلى نفس المكونات السياسية للمنتدى ، بل إن أغلبهم ليسوا ضحايا مباشرين للانتهاكات». وعبر المانوزي عن أسفه لكون ظروفه الصحية لن تسمح له بحضور أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للمنتدى بعد دورة انتخاب الهياكل بعد المؤتمر، ملحا على ضرورة العمل على استحضار أرواح الشهداء ومصائر مجهولي المصير ومصالح وحقوق كافة ضحايا انتهاكات الماضي الأليم ووضعها فوق جميع الاعتبارات وإعطاء وتحميل شعار المؤتمر الثالث «ما مفاكينش» كل الأبعاد الحقوقية الإنسانية قبل التنظيمية الممكنة، تقديرا للتضحيات التي بذلت من أجل رد الاعتبار للمواطن المغربي بما يكفي من النضج والمسؤولية.
