تخوف من انتقال خلافات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف.

وجه مصطفى المنوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، رسالة إلى كافة أعضاء المنتدى
على خلفية الصراع الذي عرفه المؤتمر الأخير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دعا فيها جميع أعضاء المنتدى إلى رص الصفوف، ومحاصرة تداعيات مؤتمر الجمعية والخلافات التي أفرزها، مبديا تخوفه الكبير من احتمال انعكاس هذا "الصراع غير المأمون النتائج"على مصالح ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عموما وعلى أعضاء المنتدى بصفة خاصة، والعمل على تجنيبه أي إسقاط لتصفية الحسابات أو ردود الفعل من شأنها المساس باستقلالية وتدبير إطار الضحايا وذوي حقوق الشهداء والمختطفين والمجهولي المصير،الذين يتشكل أغلبهم من مجموعات وأفراد لا ينتمون بالضرورة إلى نفس المكونات السياسية للمنتدى.
وفي ما يلي النص الكامل لرسالة رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف:
رفيقاتي ورفاقي أعضاء المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
تحية نضالية حقوقية
أنهى مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أشغاله ،ودون الدخول في تقييم معمق لنتائجه ، ارتأيت أن أبدي وجهة نظري فيما يخص تداعيات سوء تدبير الاختلافات التي حصلت سواء خلال التحضير أو الأشغال . ومنذ البداية لابد أن أعبر عن تنبؤاتي المسبقة بأن ما حصل كان سيحصل وتدقيقا حول عدم استمرار تعايش مكونات الجمعية ،ولحسن الحظ أن التداعيات كانت أخف مما تصورته ولذلك ،وبعد الذي وقع ،لابد أن أقر بأن من أبرز العوامل التي حفزتني على الترشح لمسؤولية رئاسة المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف هو تخوفي الكبير من احتمال انعكاس هذا " الصراع غير المأمون النتائج "على مصالح ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عموما وعلى أعضاء المنتدى بصفة خاصة ،و فعلا ترشحت رغم عدم تحمس عائلتي وتباين مواقف أفرادها حول وسائل تدبير الملفات العالقة وهي كثيرة، ورغم انعدام دعم رسمي صريح لترشيحي من قبل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كحزب أنتمي إليه منذ رشدي السياسي سنة 1975، ولم يسبق لي أن غادرته رغم الاختلافات والسياقات والتحولات التي عرفها الحزب، ورغم أنني كنت من المؤسسين لتيار"المهدي وعمر من أجل الوحدة والديمقراطية" بعد قرار الراحل عبد الرحيم بوعبيد بعودة المطرودين من الحزب سنة 1980، إثر صعود الحكومة الاشتراكية في فرنسا برئاسة متران، وفي سياق الإعداد للمعارك المقبلة وعلى الخصوص انتفاضة 20 يونيه 1981 .
والآن، وبعد كل ما حصل، ومن موقعي كرئيس للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، رئيس منتخب بالاقتراع السري، وهي أول مرة تحصل في تاريخ المنتدى، زادني هذا الانتخاب غير المطعون فيه إصرارا لمواصلة الحرص على وحدة المنتدى ودمقرطته وتوسيع قاعدته من أجل استمرايته تنظيميا ووفق نفس الإستراتيجية التي أقرتها مؤتمراته الوطنية من التأسيسي إلى الثالث الذي انتخبت على إثره. ومن هذا المنطلق أدعو كافة أعضاء المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف إلى بذل كثير من اليقظة لرص الصفوف واحتواء أية إرهاصات لأي تأثير أو تأثر بما حصل في مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأناشد في نفس الوقت كافة أعضاء الجمعية الباقين أو المنسحبين الاستمرار في حفظ المسافات الضرورية بين الإطارات التي ينتمون إليها وبين عضويتهم وفعاليتهم داخل هياكل المنتدى، لتجنيبه أي إسقاط لتصفية الحسابات أو ردود الفعل من شأنها المساس باستقلالية وتدبير إطار الضحايا وذوي حقوق الشهداء والمختطفين والمجهولي المصير،الذين يتشكل أغلبهم من مجموعات وأفراد لا ينتمون بالضرورة إلى نفس المكونات السياسية للمنتدى، بل إن أغلبهم ليسوا ضحايا مباشرين للانتهاكات، وللأسف الشديد، ظروفي الصحية لا تسمح لي بحضور أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للمنتدى بعد دورة انتخاب الهياكل بعد المؤتمر، لذا ألح من جديد على ضرورة العمل على استحضار أرواح الشهداء ومصائر المجهولي المصير ومصالح وحقوق كافة ضحايا انتهاكات الماضي الأليم ووضعها فوق جميع الاعتبارات وإعطاء وتحميل شعار مؤتمرنا الثالث " ما مفاكينش " كل الأبعاد الحقوقية الإنسانية قبل التنظيمية الممكنة، تقديرا للتضحيات التي بذلت من أجل رد الاعتبار للمواطن المغربي بما يكفي من النضج والمسؤولية، وأتمنى أن يكون ما حصل بمثابة سحابة عابرة لها ما بعدها من الدروس الإيجابية والموضوعية والمفيدة للعمل الحقوقي في أفق إقرار تدابير عدم التكرار والحقيقة والإنصاف.
●أزيلال، قرية بزو بتاريخ 23 مايو 2010
مصطفى المنوزي
رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف