اجتماع طارئ بمقر وزارة الداخلية لنزع فتيل التوتر الاجتماعي بشركة «نقل المدينة»

صندوق الإيداع والتدبير يقتني 34 في المائة من رأسمال الشركة ب17 مليار سنتيم

استدعت وزارة الداخلية كتاب النقابات الأكثر تمثيلية بشركة «نقل المدينة» لحضور اجتماع عقد بمقر وزارة الداخلية بالرباط (زوال أمس الجمعة) وحضره كل من والي الجهة محمد حلب وعمدة المدينة محمد ساجد. ولم تستبعد مصادر نقابية أن يكون محور الدعوة هو تسوية وضعية مستخدمي الوكالة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإنهاء حالة الاحتقان الاجتماعي
داخل الشركة وتهديد المستخدمين بخوض إضراب لمدة يومين.
وفي السياق ذاته، نظم مئات العمال بالمركز الاجتماعي لشركة «نقل المدينة»، صباح أول أمس الخميس، وقفة احتجاجية، للتنديد بعدم صرف أجور العمال أصحاب التحويلات البنكية، فيما لم تصدر أي مذكرة إخبارية عن الإدارة، كما جرت العادة بذلك، في تحديد تاريخ تقاضيهم راتبهم الشهري. وشاركت في الوقفة الاحتجاجية كل الفئات العمالية من عمال الاستغلال والتقنيين والإداريين، كما أن حافلات نقل المستخدمين التي تؤجرها الشركات لم تغادر المقر الاجتماعي. إلى ذلك رفع العمال شعارات قوية طالبوا من خلالها الكتاب العامين للنقابات بالشركة، بمغادرة طاولات الحوار الاجتماعي بخصوص قيمة الزيادة في الأجور، مطالبين إياهم بالانسحاب وعدم الدخول في أي نوع من النقاش مشددين على تطبيق الزيادة كما أعلنتها الحكومة.
هذا وكشف مرسوم للوزير الأول عباس الفاسي، عن قيمة المبلغ الذي خصصه صندوق الإيداع والتدبير لاقتناء 34 في المائة من رأسمال شركة «مدينة بيس»، ويناهز حوالي 17 مليار سنتيم. وجاء في المرسوم الذي وقعه الوزير الأول في بداية الشهر المنصرم (4 ماي) أن هذه المساهمة ستسمح لشركة «حافلات المدينة» بالإسراع في برنامجها الاستثماري وإعادة هيكلة رأسمالها، حيث أصبحت حصة شركة «ترانس.أنفست» لعائلة الشروعات 48,7 في المائة، وتملك شركة النقل الحضري بباريس للتنمية 17,3 في المائة، وصندوق الإيداع والتدبير 34 في المائة.
ولتنفيذ مخططها الاستثماري للفترة ما بين 2010 و2019، تحتاج شركة «نقل المدينة»، إلى غلاف مالي يناهز 1,3 مليار درهم، سيخصص لاقتناء 960 حافلة جديدة، 510 منها سيتم اقتناؤها خلال السنتين المقبلتين بمبلغ يصل إلى 561 مليون درهم.