المجلس الإقليمي يكتري هكتارا من المياه والغابات ب416 درهما في الشهر ويعيد كراءه لأجنبي ب83 درهما

استنادا إلى مصادر من إدارة المياه والغابات، فإن المجلس الإقليمي للصويرة قام، تحت ضغوط مباشرة من مسؤول محلي كبير سابق في المدينة، بإتمام مسطرة الاحتلال المؤقت لأرض في موقع جد متميز ومُغْرٍ على كورنيش المدينة، في ملكية إدارة المياه والغابات، لصالح المجلس الإقليمي مقابل 5000 درهم سنويا، لمدة 15 سنة، أي ما يعادل 416 درهما في الشهر،
مقابل هكتار من الأرض على كورنيش الصويرة !...
الأرض، التي هي ملك غابوي للدولة جرى كراؤها بثمن بخس لا يتعدى 416 درهما في الشهر لهكتار بأكمله، وهي الأرض ذاتها التي جرى اقتطاع جزء منها يفوق 1000 متر مربع، من أصل 10 آلاف متر مربع وتم تفويتها، بمسطرة كراء غير قانونية ودون عقد بين المجلس الإقليمي، من جهة، وبين أجنبي شيد فوقها مطعما، مقابل سومة كراء مبدئية ب1000 درهم للسنة لم يجرِ بعد تفعيلها..
وحسب مصادر مقربة من هذا الملف الساخن في الصويرة، فإن كراء المجلس الإقليمي هكتارا من الأراضي التابعة للمياه والغابات، بشكل مؤقت لمدة 15 سنة، ابتداء من سنة 2007، لا يعطيه الحق في إعادة كرائها والاستثمار فوقها من قِبَل مستثمرين خواص بلا دفتر للتحملات وبلا عقود كراء، خاصة وأن المجلس الإقليمي اكترى الأرض (10 آلاف متر مربع) ب416 درهما للشهر ويستعد لإعادة كراء 1000 متر مربع منها ب1000 درهم للسنة (أي 83 درهما في الشهر) لفائدة أجنبي...
واستنادا إلى مصدر رسمي من بلدية الصويرة، فإن الأجنبي الذي استفاد من جزء من الأرض المكتراة من مندوبية المياه والغابات على كورنيش المدينة حصل عليها بطريقة تفضيلية، وفي غياب أي مسطرة للسمسرة العمومية، كما أن استثماره في مطعم «أوسيون فاغابون» يخالف حتى مسطرة الاستثمار، وأن ضغوطا كبرى ومباشرة من عامل الصويرة السابق هي التي كانت وراء منحه هذا الامتياز، باعتباره الآمر بالصرف في المجلس الإقليمي.
ويتواجد على نفس الأرض في كورنيش الصويرة، والتي هي في ملك المياه والغابات ويحتلها المجلس الإقليمي مؤقتا لمدة 15 سنة، بسومة كرائية لا تتجاوز 416 درهما في الشهر، مطعم آخر يحمل اسم «بانوراما» يحتل بدوره جزءاً من الأرض، في غياب عقد كراء يجمع مالكه بالمجلس الإقليمي وبلا دفتر للتحملات، وهو المطعم ذاته الذي أعاد صاحبه كراءه لفائدة شركة بلجيكية، بسومة كرائية شهرية تقدَّر بالملايين.. كلها إذن عمليات غير قانونية ستنتهي بنزاعات تجارية وفضائح كبيرة، بعد انتهاء العقدة المؤقتة التي تجمع إدارة المياه والغابات، مالكة الأرض، مع المجلس الإقليمي للصويرة.
وقد تأكد، استنادا إلى معطيات رسمية، أن المجلس الإقليمي الذي اكترى هذا الهكتار من الأرض على كورنيش الصويرة من إدارة المياه والغابات، مقابل 5 آلاف درهم للسنة، لم يؤدِّ حتى الآن هذه السومة الكرائية المؤقتة التي بقيت فقط حبرا على ورق. كما أن هذا الملف، الذي كان يديره شخصيا عامل الصويرة السابق من داخل مكتبه، بقي ملفا «شائكا» لا يقربه أحد، منذ أن غادر عبد السلام بكرات عمالة الصويرة في الحركة الانتقالية الأخيرة لعمال المملكة.