انتفاضة قبيلة أيت أومربط بفم الحصن ضدالمديرية الإقليمية للمياه والغابات

خرج رجال ونساء وأطفال قبيلة أيت أومربط بالجنوب الشرقي على بعد12 كليومترا من مدينة فم الحصن بإقليم طاطا، يوم السبت 24 أكتوبر الجاري للتصدي لمحاولات المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، الرامية إلى الاستيلاء على أراضي "شجرالطلح الصحراوي" والتصرف فيها بدون وجه حق، والتي تستغلها هذه القبيلة وغيرها في رعي الإبل والمواشي منذ قرون.
هذا واعتصمت القبيلة بعين المكان، منددة بهذا السلوك الاستفزازي،
الذي اعتبرته تجاوزا خطيرا، حيث سيحرم الرعاة والسكان من ذوي الحقوق من الاستفادة من الغطاء النباتي"شجرالطلح"، رافضة مبررات
المدير الإقليمي لمندوبية المياه والغابات والتصحر، بكون تلك الأراضي تدخل في مجال الملك الغابوي.
وحسب مصادرنا المختلفة من القبيلة والمجلس البلدي لفم الحصن، فإن هذه الأراضي المتنازع حولها،لم يقع بها التحديد النهائي كملك غابوي منذ صدور ظهير1917،المنظم للملك الغابوي، زيادة على كون إدارة المياه والغابات احتلت المنطقة دون استشارة السكان والمجلس البلدي لفم الحصن، بشأن مشروع التشجير وحفر البئر وإنجاز طريق داخل هذه الأراضي القريبة من دوار تيغرت.
وأشارت ذات المصادر إلى أن الميثاق الجماعي الجديد في مادتيه 36و44 يلزم بتتبع المساطرالمعمول بها في مثل هذه المشاريع وغيرها، حيث تنص المادة44 على إجبارية تقديم أي مشروع تنوي أية مؤسسة تابعة للدولة إنجازه في نفوذ جماعة قروية أوحضرية،إلى المجلس البلدي أو القروي. ولا يكون هذا المشروع ملزما إلا إذا تم عرضه على المجلس لإبداء رأيه فيه وجوبا.كما أن المادة36 من الميثاق الجماعي تنص على أن المجلس البلدي هوالذي يحدد طرق الاستغلال والمحافظة على الملك الغابوي.
فالمنطقة المتنازع حولها، ليس بها ملك غابوي، ولم يتم تحديده أصلا، حسب المساطر الجاري بها العمل، وفق مقتضيات ظهير1917.
وبالنسبة للمشروع الذي تنوي المياه والغابات إقامته على تلك الأراضي،
يقول محمد والضور رئيس المجلس البلدي لفم الحصن في اتصال به هاتفيا : «نحن لسنا ضد المشروع بخصوص غرس الأشجاربمنطقتين، ومد طريق وحفر بئر، لكننا ضد استعمال القوة في إقامة مشروع دون استشارة السكان ذوي الحقوق،وكذا المجلس البلدي ممثلهم الشرعي، لهذا نلح اليوم وتفاديا لاحتقانات أخرى على معرفة الملك الغابوي وتحديده وفق المساطر المعمول بها».أما في ما يتعلق بالطريق ونقط الماء، يقول والضور، فهي من اختصاصات المجلس البلدي، وبالتالي لا يمكن إقامة أي طريق داخل نفوذ ترابه إلا بموافقة أعضاء المجلس.
السكان، وكما عبروا في اعتصامهم، يرفضون تعنت المديرالإقليمي، ولجوءه إلى استعمال القوة في إقامة مشروع ليس لفائدتهم، ولكن لفائدة أشخاص متواطئين معه، والدليل على ذلك، يقول السكان، هو أن البئر المزمع حفره بدوار"تمزيطا"والذي تم تحديد موقعه بحضور ممثل السلطة والمجلس البلدي، سرعان ما غيّر المديرالإقليمي موقعه، ليقرر بجرة قلم وبنوع من التعنت والخرق، حفره بأرض خاصة لأحد أصدقائه المتواطئين معه.
وعلى ضوء هذه الخروقات وغيرها المسجلة بالمديرية الإقليمية للمياه والغابات بإقليم طاطا، يستعد السكان حاليا لمراسلة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالرباط، وكذا السلطات الإقليمية،لأجل إيفاد لجنة خاصة للتفتيش للوقوف على الخروقات المرتكبة بالمنطقة من طرف المديرالإقليمي، وفتح تحقيق حول فضيحة أرض للجماعة السلالية تقدر بأزيد من 300 هكتار، بدوار إيشت التابع لبلدية فم الحصن، سُلِّمت للمياه والغابات لإنجاز عملية نموذجية للتشجير والغرس سنة1985، ومنذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا،لم تغرس بها أية شجرة، مع أن العملية صرفت عليها ميزانية كبيرة خصصتها الدولة لذلك.