«العمران» تبيع تجزئة «أركانة» خالية ب2700 درهما للمتر الواحد

كشفت وثائق رسمية حصلت عليها «المساء» تتعلق بطريقة حيازة مؤسسة «العمران» لأرض بمساحة 36 هكتارا بالصويرة من أجل إنجاز تجزئة «أركانة»، أن «العمران» لم تلتزم بدفتر التحملات وبالفصول التي يتضمنها دفتر التحملات والشروط الخاص والعام بناء على قرار لوزير المالية، وأنها تسوق حاليا للمواطنين أراضي خالية للبيع، في مخالفة تامة وصريحة لشروط البيع
الذي تم بينها وبين الدولة، في شخص إدارة أملاك المخزنية.
ويلزم دفتر الكلف والشروط العام والخاص، الذي حرر بناء على عقد بيع موقع بين الخطيب لهبيل كمدير عام للشركة المجهولة «العمران» ورئيس دائرة أملاك الدولة، أن الأرض ذات الرسم العقاري رقم 760635 والبالغة مساحتها 36 هكتارا قد جرى بيعها من قبل الدولة لمؤسسة «العمران» بثمن 150 درهما للمتر المربع وأن على المشتري أن يلتزم بتشييد وحدة سكنية تتكون من فيلات ومساكن فردية وجماعية، في حين أن «العمران» بدأت تبيع أراضي تجزئة «أركانة» خالية بدون بناء ولا تشييد بثمن 2700 درهم للمتر المربع الواحد.
وحسب الفصل 3 من دفتر الكلف والشروط الخاص المحرر مع عقد البيع بين الدولة ومؤسسة «العمران» تم التنصيص على ما يلي :يجب على المشتري داخل أجل أقصاه 24 شهرا ابتداء من تاريخ التوقيع على عقد البيع أن يشيد فوق مجموع القطعة الأرضية 584 وحدة سكنية تتكون من فيلات ومساكن فردية وجماعية وتهيئ 20 بقعة للمرافق الجماعية»، والحال أن مؤسسة «العمران» في الصويرة قامت ببيع بقع التجزئة خالية للمواطنين بثمن 2700 درهم للمتر بعد أن اشترته ب 150 درهما فقط ولم تشيد لا فيلات ولا مساكن جماعية أو فردية بل ولم تلتزم حتى بتهيئ 20 بقعة للمرافق الجماعية.
وبناء على قرار لوزير المالية والخوصصة بتاريخ 16 يوليوز 2007 بالإذن للدولة ( الملك الخاص) بأن تبيع بالتراضي قطعة أرضية مخزنية تقع في الصويرة لشركة «العمران» بناء على دفتر التحملات وشروط يلزمها في «حالة عدم وفاء المشتري بإحدى هذه الشروط بفسخ عقد البيع بحكم القانون»، بحسب دفتر التحملات كما وقعت عليه الدولة في شخص مدير دائرة الأملاك المخزنية في الصويرة والخطيب الهبيل كمدير عام شركة «العمران» مراكش.
ويضيف دفتر التحملات الذي تتوفر «المساء «على نسخة منه أنه «لا يجوز للمشتري (العمران) بأي حال من الأحوال التذرع بعدم توفر مواد البناء للتخفيف أو التملص من تنفيذ التزاماتها أو الحصول على تمديد للأجل المحدد لإنجاز المشروع فوق الأرض المفوتة لها»، في حين أنه لحد الآن لم تلتزم «العمران» بأي بند من بنود عقد البيع وتكتفي حاليا بإعادة بتسويق الأرض التي اشترتها ب 150 درهما للمتر المربع من عند الملك الخاص للدولة بإعادة بيعها للمواطنين ب 2700 درهما خالية بدون بناء مساكن فردية أو جماعية ولا مرافق عمومية.
إلى ذلك، امتنع مسؤول وكالة شركة «العمران» في الصويرة الرد على أسئلتنا بهذا الخصوص، مكتفيا بالقول أن اختصاصاته داخل الشركة لا تسمح له بالرد، مضيفا أن رؤساءه في الإدارة العامة في مراكش سوف يتصلون ب»المساء» لتقديم التوضيحات اللازمة، وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن، في وقت كشفت مصادر مقربة من الملف أن إدارة أملاك الدولة لا تُفَعِّل دورها في مثل هذه القضايا، وأن شروط البيع المتشددة التي تحررها في معاملاتها مع شركة «العمران» تبقى حبرا على ورق دون مراقبة ولا محاسبة.