السيد أوزين يجدد التأكيد على مواصلة الحكومة جهودها لإنصاف المغاربة الذين طردوا من الجزائر

جدد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد محمد أوزين, اليوم الأربعاء, التأكيد على أن الحكومة ستواصل بذل كل الجهود لإنصاف ودعم ورعاية المواطنين المغاربة الذين طردوا من الجزائر ظلما وسلبت ممتلكاتهم دون أدنى اعتبار إنساني أو قانوني.
وقال السيد أوزين في معرض رده على سؤالين شفويين بمجلس النواب حول "المغاربة المطرودين من الجزائر", تقدم بهما فريقا تحالف القوى التقدمية الديمقراطية, و العدالة والتنمية, إن الحكومة تعمل جاهدة على التعاون الكامل مع الجمعيات المعنية بهذا الملف الهام الذي أصبح يكتسي بعدا حقوقيا دوليا, مشيرا إلى أن اللجنة الخاصة باتفاقية حماية المهاجرين وأسرهم قد نددت بشكل واضح بالموقف الجزائري المتعنت إزاء ملف المطرودين المغاربة مطالبة بضرورة تسوية هذا الملف بصفة نهائية.
وأبرز أن جميع المبادرات والمساعي لحل هذا الملف باءت بالفشل وذلك في ظل إصرار الحكومة الجزائرية على وضعية الجمود ورفض تحريك آليات التعاون, وفي غياب أي تطبيع للعلاقات الثنائية, وتعنتها في مواقفها المعاكسة لمشروعية وعدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة متجاهلة مسؤوليتها القانونية والأخلاقية كطرف معني مباشرة بتداعيات هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وأشار السيد أوزين إلى أن السلطات المغربية قامت بإثارة هذه القضية في اللقاءات القليلة التي جرت مع الجانب الجزائري في سياق المحاولات الهادفة لفتح حوار حول مختلف المشاكل القنصلية والاجتماعية والإنسانية العالقة وهو الحوار الذي تعثر في ظل الوضع المتأزم بين البلدين.
وذكر بأن المغرب طرح سنة 1991 قضية ضحايا هذا الطرد الجائر خلال الاجتماع الأول للجنة المختلطة المختصة بالأموال والممتلكات, كما تم الاتفاق في 2003 على الشروع في إعداد القوائم الخاصة بالمتضررين إثر انعقاد اللجنة القنصلية والاجتماعية المشتركة بالجزائر.
وأضاف السيد أوزين أن اللجنة المذكورة أكدت سنة 2004 خلال دورتها الثانية على ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بالحفاظ على مصالح وممتلكات المتضررين وذوي الحقوق.
من جهة أخرى أبرز كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن الدولة عملت على إدماج أعداد مهمة من المواطنين الذين تعرضوا للتهجير القسري في سنة 1975 من الجزائر في الحياة العامة.