القبض على الجاني الذي سطا على 15 مليون سنتيم من وكالة بنكية بتمارة

حاول تصفية الموظفة التي ساعدت في تحديد شخصيته

نجحت أجهزة الأمن بمدينة تمارة، صبيحة أمس الخميس، في إلقاء القبض على الشخص الذي قام بالسطو على وكالة لتحويل الأموال يوم الثلاثاء الأخير وحاول قتل الموظفة التي لا تزال تخضع
للعناية الطبية المركزة بعد أن أجريت لها عملية جراحية معقدة، دامت ثلاث ساعات، نتيجة إصابتها بجروح خطيرة، في الوقت الذي تواصل فيه مصالح الأمن تحرياتها لتحديد هوية منفذ العملية التي انتهت بسرقة 15 مليون سنتيم. وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة بأن الضحية، التي تحدثت إلى الشرطة بعد أن استعادت وعيها، كشفت عن شخصية المتهم الذي كانت على معرفة سابقة به، الأمر الذي سهل مأمورية الأمن في إلقاء القبض عليه. ومن المرتقب أن يتم تقديمه إلى المحاكمة بعد الانتهاء من التحقيقات بهذا الشأن بتهمة السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض والشروع في محاولة قتل.
وقد وقعت حادثة السرقة ومحاولة القتل في حدود الساعة الثانية بعد الزوال، واستهدف الجاني وكالة تابعة ل»موني غرام» قريبة من مقر الأمن الإقليمي لمدينة تمارة، وفي شارع يعرف حركة سير كثيفة ويوجد به عدد من المقاهي والمحلات التجارية.
وتشير المعطيات إلى أن الجاني تربص بالوكالة بناء على تصميم مسبق. وبعد أن تأكد من عدم وجود أي زبون داخلها، قام بمباغتة مستخدمة الوكالة، بعد أن أغلق الباب، حيث أخرج قضيبا حديديا على شكل رمح ليوجه به عدة طعنات إلى الضحية التي حاولت مقاومته، وهو ما أدى إلى سقوطها أرضا في حالة خطيرة نتيجة اختراق الرمح الحديدي لرئتها. الجاني سيقوم بعد ذلك بجمع الأموال الموجودة في الوكالة قبل أن يغادر بهدوء، تاركا الضحية في حالة صحية حرجة جدا تطلبت نقلها، بعد اكتشاف واقعة السطو، على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات من أجل إخضاعها لعملية جراحية ووقف النزيف. وحسب ما أكدته مصادر مطلعة، فإن مصالح الشرطة القضائية تنتظر تحسن الوضع الصحي للضحية من أجل معرفة ملامح منفذ العملية، في الوقت الذي تضاربت فيه المعطيات حول ما إذا كان الجاني قد ارتدى قناعا وقت مباشرة جريمته، وكذا حول وجود كاميرا داخل الوكالة من عدمه، في حين أكدت بعض المصادر أن الكاميرا موجودة فعلا لكنها معطلة، وهو ما عقد مهام رجال الأمن الذين صدموا بتنفيذ عملية سطو بوكالة لا تبعد سوى بأمتار قليلة عن مقر الأمن الإقليمي في مؤشر جديد على تدهور الوضع الأمني بهذه المدينة. كما أن هذا الحادث، الذي يأتي بعد سلسلة حوادث مشابهة عرفتها مجموعة من المدن المغربية، يطرح من جديد مدى التزام الوكالات البنكية بدورية وزارة الداخلية التي شددت على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية، وضرورة تثبيت كاميرات للمراقبة وأجهزة إنذار بها، ووضع أعوان حراسة داخل هذه الوكالات تحت طائلة الإغلاق.