اهتزت أسوار السجن المركزي بالقنيطرة، عصر أول أمس الأحد، على وقع مجزرة دموية رهيبة، ارتكبها سجين، محكوم عليه في مناسبتين بعقوبة الإعدام، في حق موظفين بالسجن المذكور، بعدما قام بمهاجمتهم بشكل هستيري بواسطة سكين، مما أسفر عن إصابة ستة منهم بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها إلى قسم العناية المركزة بالمركب الاستشفائي الإدريسي بالقنيطرة. وكشفت مصادر «المساء» أن السجين ابراهيم الحسنية (30 سنة، رقم اعتقاله 20226) استغل وقت الفسحة، واتجه صوب مكتب حيث كان بعض حراس السجن من رتب مختلفة مجتمعين، ليباغت الموظف حسن طاهور بذبحه من الوريد إلى الوريد، في محاولة منه لقتله، قبل أن يشن هجوما عنيفا على باقي زملائه الذين تدخلوا لإنقاذه، مستعينا في ذلك، بسكين من الحجم المتوسط، ومفك براغي طورنوفيس، وعصا غليظة، وحجرة كانت مشدودة بثوب سميك، ظل يلوح بها في وجه كل من يقف أمامه، مصيبا أكثر من شخصين بجروح خطيرة على مستوى الرأس. وأفاد شاهد عيان بأن مرتكب هذه المجزرة، الملقب ب«الخريبكي»، نسبة إلى مسقط رأسه مدينة خريبكة، لم يتوان في ملاحقة كل من كان يتواجد حينها بموقع الحادث، حيث أطلق الجميع ساقيه للريح خوفا من موت محتمل، في حين تسلق البعض منهم أسوارا مجاورة، بعد أن تحول المكان إلى بركة من الدماء، تتوسطها أجساد موظفين بالسجن المركزي، بزيهم الرسمي، وهم يئنون تحت وطأة الألم، وقال المتحدث: «كان المشهد جد مرعب، لقد وجدنا أنفسنا عزلا في مواجهة المعتدي، وعجزنا عن شل حركته، لافتقادنا وسائل الدفاع عن النفس». وأضاف الشاهد أن الخريبكي وبعد ارتكابه لمجزرته، عاد أدراجه إلى حي الإعدام، حيث توجد زنزانته، وأضرم النار في أغطيته، وقام باحتجاز سجين كرهينة، مهددا بقتله، وهو ما جعل السجن المركزي يعيش حالة استنفار قصوى، تؤكد مصادر أخرى، بعد وصول فرق أمنية خاصة تابعة للأمن الولائي بالقنيطرة، مدججة بالأسلحة النارية ومرتدية للسترات الواقية، وكبار المسؤولين القضائيين، يتقدمهم بنحدج، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الذي دخل في مفاوضات مع محتجز السجين، دامت زهاء ثلاث ساعات، أقنع فيها المسؤول القضائي الجاني بضرورة إطلاق سراح الضحية وتسليم نفسه، هذا في الوقت الذي سارعت فيه سيارات الإسعاف التابعة للوقاية المدنية إلى نقل الجرحى إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإدريسي الإقليمي، الذي حل به، أيضا، مسؤولون مركزيون من المندوبية العامة لإدارة السجون وإدماج السجناء. وأكد مصدر طبي، في تصريح ل»المساء»، أن جميع المصابين، وهم عبد المطلب بطاهر، حسن طاهور، محمد زاهير، محمد الشنوري، محمد جمال، حسن بونزلان، أدخلوا إلى العناية المركزة وأن إصابات ثلاثة منهم بليغة، تقتضي إحداها إخضاع صاحبها لعملية جراحية، في حين تلقى الآخرون الإسعافات الضرورية التي بات معها وضعهم الصحي مستقرا. ووفق معطيات توصلت بها «المساء»، فإن عناصر الشرطة القضائية فتحت تحقيقا أمنيا شاملا، للكشف عن ملابسات هذا الحادث، واستمعت، في اليوم نفسه، إلى السجين الجاني، الذي قالت مصادرنا إنه عزا، خلال تصريحاته أمام المحققين الأمنيين، إقدامه على ارتكاب هذه المجزرة، إلى رغبته في لفت الانتباه إليه والضغط في اتجاه الاستجابة لطلبه الرامي إلى ترحيله من السجن المركزي بالقنيطرة. هذا، ومن المنتظر أن يكون الخريبكي قد جرى تنقيله لدواع أمنية، مباشرة بعد الاستماع إليه، إلى السجن المحلي بسلا. للإشارة، فإن مرتكب هذه المجزرة سبق له أن قضى عقوبات حبسية متفرقة، ودفع غرامات مالية عن جنح ارتكبها، كما حكمت عليه استئنافية أكادير سنة 2000 بالإعدام من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتشويه جثة، قبل أن يفر إلى شمال المملكة، وتحديدا إلى مدينة تطوان، في محاولة منه للعبور سرا إلى الضفة الأخرى، بيد أن أمن مدينة الفنيدق نجح في إلقاء القبض عليه وتقديمه إلى العدالة، ليرتكب مجددا جريمة قتل ثانية، لكن هذه المرة داخل قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بتطوان، في التاسع عشر من فبراير 2003، حين عمد، أثناء محاولته الفرار من القاعة وقبل الشروع في استنطاقه من قبل هيئة الحكم، إلى إخراج سكينين من تحت إبطه وهجم على الشرطيين اللذين يحرسانه، مما أدى إلى مقتل أحدهما في الحال، ويدعى أحمد شيشو، بعد تلقيه طعنات قاتلة على مستوى العنق، في حين مكنت التعزيزات الأمنية، التي توافدت على المحكمة المذكورة، من السيطرة على الجاني وشل حركته ووضع الأصفاد في يديه وإيداعه السجن بعد الحكم عليه، مرة أخرى، بالإعدام.
