مزوار : نتوفر على هامش للاستدانة لتمويل الاقتصاد

صرح وزير الاقتصاد والمالية أن تطور المديونية الخارجية للمغرب على المدى المتوسط تتحكم فيها حاجيات تمويل الاقتصاد وقدرة الاقتصاد على تطوير الادخار، مضيفا في جواب على سؤال برلماني مساء أول أمس الأربعاء أن المغرب يتوفر على هامش للمزيد من الاستدانة وسيستغله لتمويل حاجيات الاقتصاد، مع الحرص على أن تستفيد مختلف القطاعات وعلى عدم ارتفاع الضغط
المرتبط بحجم الديون لكي لا ترتفع أسعار الفائدة البنكية.
وأضاف مزوار أن نسبة المديونية الخارجية للمغرب تصل إلى 11 في المائة، وهو مستوى إيجابي جدا مقارنة مع دول من نفس مستوى النمو تبلغ لديها النسبة 28 و60 في المائة، وقد زادت المديونية الخارجية بين سنتي 2007 و2009 ب 30 مليارا لتنتقل من 132 مليار درهم إلى 152 مليار درهم، أي ما يشكل 19.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2007، و20.8 في المائة سنة 2009.
وأضاف أن مديونية الخزينة العامة للمملكة لم تعرف تغييرا بين سنتي 2007 و2009 واستقرت في نسبة 10.7 في المائة، وأرجع مزوار ارتفاع السحوبات إلى ارتفاع الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المستفيدين من الديون الخارجية العام الماضي هم الخزينة العامة (11.4 مليار درهم)، وشركة الطرق السيارة (4.3 مليارات) المكتب الوطني للكهرباء (4 مليارات) والمكتب الوطني للمطارات (2.7 مليار) ومشروع الترامواي الرباط وسلا (2.2 مليار)، بحيث وظفت نحو 19.5 مليار درهم لفائدة المشاريع الاستثمارية العمومية، فيما استعملت 7 ملايير أخرى لدعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني.
ونبه الفريق الاشتراكي الذي طرح السؤال إلى ضرورة توخي الحكومة الحيطة والحذر إزاء تطور المديونية الخارجية للمغرب لكي لا تدفع الأجيال المقبلة ضريبة قرارات تتخذ الآن، سيما في ظل غياب رؤية واضحة حول تطور المديونية الخارجية للمغرب في السنوات المقبلة، والظرفية الاقتصادية والمالية الصعبة التي تخيم حاليا على العالم.